الوزير الاول يأمر القناصلة بتنفيذ نداء رئيس الجمهورية للشباب الجزائري المتواجد في وضعيات هشة وغير قانونية في الخارج

أمر الوزير الاول سيفي غريب ، رؤساء المصالح القنصلية، اليوم، إلى بذل "العناية اللازمة"، لمتابعة تنفيذ نداء رئيس الجمهورية، للشباب الجزائري المتواجد في الخارج، في وضعيات هشة وغير قانونية.

وأعلن ان تجسيد دعوة الرئيس، هو ترسيخ مبدأ حماية المواطنين، بكل فئاتهم و في جميع الظروف و اينما تواجدوا ، وهي " دلالة اضافية "، على هذا الحرص الدائم ، على حماية أبناء الجزائر، عبر اتخاذ قرار تسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات.

و طالب الوزير الاول، خلال افتتاحه ندوة رؤساء المراكز القنصلية، بحضور وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، و أعضاء من الحكومة، و كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، و إطارات السامية للدولة، إضافة إلى رؤساء المراكز القنصلية، بتنشيط خلايا، لليقظةالاقتصادية والمرافقة الدائمة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مشددا على تعبئة الجهاز القنصلي، لتجاوز "العقيدة البيروقراطية"، و التعريف بفرص الاستثمار التي يتيحها الاقتصاد الوطني.

كما شدد على على ضرورة تعبئة الجهاز القنصلي، من أجل تجاوز "العقيدة البيروقراطية"، ليتحول إلى رافد تنموي، للتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية، التي جسدتها السلطات العمومية، تنفيذاً للمسعى الإصلاحي الشامل، الذي قاده رئيس الجمهورية.

و اشار الى ان دور المراكز القنصلية، لا يجب أن يحصر في مجرد تقديم بعض الخدمات الإدارية ، على أهميتها، بل يجب أن يشمل، حسبه، مسائل أخرى لا تقل أهمية يطرحها الواقع اليوم، بسبب تفاقم ظواهر الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري واضطراب الهويات.

ويتعين فبي هذا الإطار، على المركز القنصلي، أن يؤدي دوره الثقافي والعلمي، من خلال المساهمة في تأطير وتنشيط الحياة الثقافية، قصد تَلبية الحاجة الملحة والمتزايدة لدى أبناء الجالية، خاصة من الأجيال التي نشأت بالمهجر، للتعرف على التاريخ الوطني والثقافة الجزائرية بثرائها وتنوعها.

و كشف الوزير الأول، انه من بين اهم اهداف الندوة، ضمان تعزيز وترسيخ مبدأ حماية المغتربين، أينما تواجدوا وفي كل الأحوال، والحفاظ على مصالحهم وتعزيز الوطني وتعزيز مشاركتها في الحياة الوطنية.

إضافة إلى مواصلة عملية تبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تقديم خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة المواطنين المقيمين بالخارج، والسهر على تكييف التسيير القنصلي مع مختلف التحولات الإدارية التي تعرفها الجالية الوطنية بالخارج

و ايضا، تعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات القنصلية، باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة القنصلية. 

وفي هذا الصدد، اشاد الوزير الأول، بالتعاون المثمر، حسبه، بين مختلف القطاعات من أجل بلوغ هذا المسعى، والذي ينبغي تعزيزه في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي، فيال بلاد تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

اما الهدف الرابع، فيتمثل حسبه، في استشراف وصياغة حلول عملية تستجيب للاحتياجات المستجدة للجالية بالخارج، لاسيما في المجال الاقتصادي والثقافي وكذا في ميدان الاتصال.

وشدد في هذا الإطار، على إن تحقيق نتائج ملموسة حول هذه الأهداف ، يشكل ضرورة ملحة، تندرج ضمن التزام الحكومة، بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة وأساليب عصرية للتكفل الأمثل بانشغالات الجالية والاستجابة لتطلعاتها.

سيد علي مدني