الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، من بينها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، إلى جانب المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

واستهلت الحكومة جلستها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، حيث تم ضبط أحكامه على ضوء التعليمات السامية لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة، والتي شُرع في تنفيذها هذا الأسبوع، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى جانب مدى تقدم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة.

وتم تسجيل إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية المتضررة، والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، بالإضافة إلى فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق، حيث شارفت العملية على نهايتها.

وبخصوص إعادة تأهيل المرافق العمومية الأخرى المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية، فقد أكدت مصالح الوزير الأول أن العملية ستتم قبل نهاية الأسبوع، بفضل تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، بالتنسيق مع الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

كما تقرر خلال الاجتماع تنصيب، ابتداءً من اليوم، لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للبت في الطعون المحتملة المتعلقة بعملية تقييم تعويضات المواطنين المعنيين.

وستظل الحكومة مجندة، حسب المصدر ذاته، إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي ستسمح بمراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يمكّن من التدخل الفوري لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة.