إيداع 13 متهما الحبس المؤقت في قضية استيراد الأغنام ومتابعة 41 مشتبها به

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن تقديم 41 مشتبها به أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، على خلفية التحقيق في ملف استيراد الأغنام، وذلك بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب جنحة تبييض الأموال.

وأوضح النائب العام أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، فيما تقرر وضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.

وأضاف أن التحقيقات فُتحت فور رصد اختلالات عميقة شابت عملية استيراد الأغنام، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، حيث كشفت التحريات عن تحايل على قواعد الصفقات العمومية، إلى جانب تجاوزات تم تقسيمها إلى شقين، يتعلق الأول بالجانب الصحي البيطري، والثاني بالشق التعاقدي والمالي.

وفي الجانب الصحي، بينت التحقيقات أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR استوردت 1.002.332 رأس من الأغنام خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 29 ماي 2026.

كما كشفت التحريات أن المفتشة البيطرية بالمراكز الحدودية لولاية بجاية وجهت إنذارا إلى المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة قبل إفراغ إحدى الشحنات، نبهت فيه إلى وجود أعراض سريرية تدل على أمراض معدية، غير أن قرار الرفض القانوني لمنع دخولها إلى التراب الوطني لم يصدر.

وأشار النائب العام إلى أن المدير العام أوفد لاحقا لجنة تضم ثلاثة أطباء بياطرة، من بينهم عضوان يفتقران إلى الخبرة اللازمة، ما أدى إلى السماح بإنزال القطيع رغم التحفظات المسجلة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه القرارات أسفرت عن نفوق 3615 رأسا من الأغنام، وإخضاع 10727 رأسا للذبح الصحي، مع التحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد جميع المسؤوليات ومتابعة المتورطين.