تخصيص 23 مليار دينار لتعزيز الخدمة العمومية للمياه عبر الوطن

ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم، اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، خُصص لمتابعة البرنامج الاستعجالي الجديد ومشاريع قطاع الري.

وأسدى الوزير تعليمات تقضي بالإسراع في تجسيد البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الدولة، والرامي إلى تحسين وتعزيز الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن، مع ضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري وتحسين مردودية استغلالها.

وخصص للبرنامج غلاف مالي قدره 23 مليار دينار، بهدف تعزيز قدرات التدخل والصيانة، من خلال اقتناء المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية والمولدات الكهربائية ومضخات الري ووسائل التدخل والصيانة التقنية، إلى جانب تجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات الصهريج وغيرها من الوسائل الضرورية.

وشدد بوزڨزة على ضرورة التقيد بالآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات، بما يضمن توجيه الوسائل والتجهيزات نحو الأولويات الفعلية ورفع مستوى الاستجابة لانشغالات المواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة تقدم إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية للقطاع، إلى جانب استعراض وضعية الدراسات المرتبطة بالمشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن.

وشملت المتابعة عدداً من المشاريع، من بينها مشروع الربط البعدي انطلاقاً من محطات تحلية مياه البحر بتلمسان ومستغانم والشلف، ومشروع تين زاواتين لتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الطبقة المائية لتانزروفت، على مسافة تقدر بـ238 كلم.

كما تم استعراض مشاريع كدية أسردون - كاب جنات، وسطيف، وتحويل المياه نحو ولاية بسكرة، إضافة إلى مشاريع تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولايات ميلة وجيجل وسوق أهراس، وربط منطقة بني كسيلة بالمياه المحلاة انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر ببجاية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مدى تقدم الدراسات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى لتحويل المياه من الجنوب نحو الجنوب، ومن الجنوب نحو الهضاب العليا، باعتبارها مشاريع ذات بعد استراتيجي في تعزيز الأمن المائي وتأمين الموارد المائية على المدى البعيد.

وأكد وزير الري في ختام الاجتماع ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المحددة وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة، مع رفع مستوى التنسيق والتجند المبكر لمختلف هياكل القطاع ومؤسساته، بما يضمن جاهزية المنشآت واستمرارية الخدمة العمومية للمياه.