تشديد الرقابة الجبائية على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر

شددت المديرية العامة للضرائب، الرقابة على نشاط الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، من خلال إخضاع المؤسسات غير المقيمة ، التي تنشط بصفة دائمة أو في اطار شراكة، إلى نفس الالتزامات الجبائية المطبقة على الشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، لتطبق عليها، نفس العقوبات الناجمة عن الإخلال بواجبات التصريح بالعقود، ومسك السجلات المحاسبية القانونية.

ويلزم هذا السجل المؤسسات الأجنبية، بتدوين مختلف العمليات المتعلقة بالمشتريات والاقتناءات والإيرادات والأجور والرواتب والتعويضات والعمولات والأتعاب وكذا عقود الإيجار بمختلف أنواعها، بما يسمح للإدارة الجبائية، بتعزيز آليات المتابعة والرقابة على نشاط هذه الشركات.

و في هذا الاطار، وجهت المديرية العامة للضرائب، إلى مصالحها الولائية، تعليمة رقم 45 ، تتضمن إجراءات تنفيذية لأحكام المادتين 13 و15 من قانون المالية لسنة 2026، تحدد بدقة الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتق المؤسسات الأجنبية النشطة في الجزائر.

وأوضحت التعليمة ، أن المادة 153 مكرر من قانون الضرائب ، المستحدثة بموجب قانون المالية لسنة 2026، نصت صراحة على خضوع المؤسسات" غير المقيمة" العاملة في الجزائر ، بصفة دائمة أو في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين، لنفس الالتزامات العامة المطبقة على الأشخاص المعنويين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، إلى جانب الالتزامات الخاصة المنصوص عليها في المادة 161 من القانون ذاته.

وفي السياق ذاته، وسع قانون المالية الجديد ، مجال تطبيق واجب التصريح بالعقود، لدى المصالح الجبائية المختصة، حيث أصبح لزاما على الشركات الأجنبية تقديم نسخة من العقد الأصلي، وكذا كل عقد جديد يبرم لاحقا، إضافة إلى الملاحق والتعديلات وقرارات الفسخ التي تطرأ على العقود المصرح بها سابقا.

كما استحدثت الأحكام الجديدة ، عقوبات إضافية تستهدف المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات، إذ تم توسيع نطاق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 194-5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لتشمل ليس فقط عدم التصريح بالعقود وملاحقها في الآجال القانونية، وإنما أيضا الإخلال بواجب التصريح بالعقود الجديدة أو تعديلات العقود المبرمة، و ايضا، مخالفة عدم مسك السجل الخاص المرقم والمؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، حسبما جاء في التعليمة، أن هذه التدابير الجديدة، دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2026، في إطار مسعى السلطات العمومية إلى تعزيز الشفافية الجبائية وإحكام مراقبة النشاطات الاقتصادية التي تمارسها المؤسسات الأجنبية داخل التراب الوطني.

سيد علي مدني