تعليمات صارمة للوزراء و الولاة ....

وجه الوزير الأول، سيفي غريب، مذكرة الى اعضاء الحكومة، بخصوص طلبات اعتمادات إضافية ورفع إجراءات التجميد على عمليات الاستثمار العمومي، تضمنت تعليمات صارمة، تمر من خلالها الوزراء، بإرساء أساليب تتلائم مع مخطط العمل وأولويات النشاط الحكومي، بمراعاة الاعتبارات المرتبطة بالاعتمادات الميزانياتية المتاحة، والإمكانيات المالية للدولة.

و اعلن الوزير الاول، بأن مصالحه لا تزال تتلقى التماسات متكررة ، بخصوص طلبات منح اعتمادات إضافية، وكذا طلبات تسجيل وإعادة التقييم أو رفع إجراءات التجميد متعلقة بعمليات استثمار عمومي للدولة.

و بهذا الصدد، يضيف، يجدر التذكير بالتعليمات التي تم توجيهها من قبل، والتي تم بموجبها دعوة أعضاء الحكومة، حسبه، إلى الحرص على وجوب إرسال أي طلب، ذي طبيعة ميزانياتية، مباشرة إلى وزارة المالية، من أجل دراسته، في إطار التنظيم المعمول به والإجراءات القائمة.

وفي هذا الإطار، ينبغي التذكير، حسب الوزير الاول، بأن المسؤولية المرتبطة بإنضاج واقتراح تسجيل مشاريع الاستثمار العمومي للدولة، تقع بالكامل على عاتق الوزراء ، مسؤولي محافظ البرامج التابعة لقطاعتهم، والتي ينبغي أن تساهم في تنفيذ سياسة عمومية محددة وفقا لمجموعة متسقة من الأهداف المحددة، يقول.

وبهذا الشأن، حمّل الوزير الاول، مسؤولية تسيير يرتكز " على الاستدامة المالية للأنشطة المبادر بها وضمان مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.."، حينما توجه إلى الوزراء، مؤكدا بانه يقع على عاتقهم " بداء من الآن "، إرساء أساليب تتلائم مع مخطط العمل وأولويات النشاط الحكومي، وذلك مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالاعتمادات الميزانياتية المتاحة، والإمكانيات المالية للدولة، والتي يجب توجيهها نحو عقلنة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، في إدارة الشؤون العمومية والاستدامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة.

فقبل تقديم أي طلب لاعتمادات إضافية، يضيف، يتعين على مسؤولي محافظ البرامج، دراسة واقتراح جميع إمكانيات إعادة التوزيع الداخلي للاعتمادات المتاحة ضمن محافظهم، قصد التحكم الأمثل في الالتزامات المالية للدول وهذا وفقا للتشريع والقوانين المعمول بها.

وعليه، امر سيفي غريب، بالحرص على التطبيق الصارم للتعليمات الواردة، في هذا الإرسال ، من خلال إحالة أي طلب من هذا القبيل ، مباشرة إلى وزارة المالية المكلفة بضمان حسن تسيير المالية العمومية، والاحترام للتنظيم المعمول به ، فيما يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وترشيدها.

على ان يتولى الولاة ، توجيه أي انشغال خاص من هذا القبيل، إلى الوزراء المعنيين، مع إعلام الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وذلك لغرض التنسيق بين القطاعات، " كما أنه يمكن أن تحال إلى ديواني، عند الاقتضاء، الطلبات التي تستدعي التحكيم، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الخاصة التي تساهم في ضمان استمرارية المرفق العام، والعمليات الموجهة لإنجاز مشاريع استراتيجية وذات أهمية وباتية، وكذا تلك التي تنطوي على بعد اجتماعي ملح مؤكد...".

و امر الوزير الاول، في ذات السياق، وزير المالية بالتنسيق الوثيق مع كل القطاعات، لإتمام عملية تطهير مدونة الاستثمارات العمومية، الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وعرض هذا الملف، للدراسة خلال اجتماع الحكومة والذي سيتم تحديد تاريخه، في وقت مناسب.

و اكد بانه بناءا على ذلك، فإن كل طلبات رفع إجراءات التجميد ، ينبني أن تعالج حصريا، في إطار عملية تطهير مدونة الاستثمارات العمومية هذه، والتي ستقرر مآل هذه العمليات.

سيد علي مدني