خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات في التكوين والتعليم المهنيين

انعقد اليوم ، بمقر الوكالةالجزائرية لترقية الاستثمار، اجتماع عمل تنسيقي خُصص لتقييم مدى تقدم المنصة الرقمية الموجهة لتبادل البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز واحتياجاتها من الموارد البشرية المؤهلة.

و يدخل الاجتماع الذي جمع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة ارحاب، و المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، بحضور إطارات من القطاعين، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للدخول التكويني المقبل، من خلال تكييف البرامج والتخصصات التكوينية مع الاحتياجات الفعلية للمشاريع الاستثمارية عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجوانب التقنية للمنصة الرقمية ، وآليات تجميع وتحليل البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل، بما يسمح باستباق الطلب على الكفاءات وتوجيه جهود التكوين وفق متطلبات الاستثمار.

كما تم التطرق إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة في عملية التحليل، لاسيما المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الأكبر في خلق مناصب الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال وآجال دخولها حيز الاستغلال.

 ومن شأن هذه المقاربة ، حسب بيان وكالة ترقية الاستثمار، أن تتيح إعداد خريطة وطنية دقيقة للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، موزعة حسب المناطق والقطاعات الاقتصادية والتخصصات المطلوبة، استنادًا إلى المعطيات المصرح بها من طرف المستثمرين، بما يعزز فعالية التخطيط للتكوين المهني ويرفع من مستوى مواءمته مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية اعتماد رؤية استباقية تقوم على إعداد برامج تكوينية موجهة، ترافق المشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، بما يضمن توفير الكفاءات اللازمة عند دخولها حيز النشاط.

كما شدد الطرفان على أهمية هذه الآلية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين منظومة التكوين المهني والقطاع الاستثماري، ودعم إدماج خريجي التكويني المهني في سوق العمل بما يستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

سيد علي مدني