دراسة مشروع نظام معلوماتي وطني لمتابعة تموين السوق وتعزيز فعالية ضبطها

 ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لدراسة مشروع نظام معلوماتي موجه لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 09 أفريل 2026،

وشارك في هذا الاجتماع إطارات من مختلف القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى الديوان الوطني للإحصائيات.

وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول المنصة الرقمية الخاصة بشبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، إلى جانب المنصة الرقمية الموجهة لفضاءات التخزين، بما في ذلك غرف التبريد والمستودعات. وتُعتمد هاتان المنصتان كآليتين رقميتين أساسيتين لمتابعة وضبط تموين السوق، على أن يتم إدماجهما ضمن النظام المعلوماتي الوطني الجاري تطويره.

وفي هذا السياق، أوضحت آمال عبد اللطيف أن المنصة الرقمية لشبكة التوزيع ورصد الأسعار تتيح متابعة دقيقة وآنية لتموين السوق الوطنية، بينما توفر منصة فضاءات التخزين خريطة رقمية تحدد المواقع الجغرافية لمختلف مرافق التخزين، بما يسهم في تحسين تتبع المخزونات ودعم اتخاذ القرار.

من جانبها، أكدت مريم بن مولود أن إعداد هذا النظام المعلوماتي من شأنه توحيد جهود مختلف القطاعات، من خلال توفير معطيات دقيقة وموثوقة، تعزز فعالية التدخلات العمومية وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى تحديد المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والتي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام، بما يضمن متابعة فعالة ويساهم في تحسين آليات التسيير، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.