رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك القضاء، شملت عددًا من المناصب العليا والهياكل القضائية، من بينها مجلس الدولة ومحكمة التنازع، ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى جانب رؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

وشملت الحركة تعيين بن أحمد لخضر رئيسًا لمجلس الدولة، ودحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، فيما عُيّنت لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.

كما مست الحركة عددًا من رؤساء المجالس القضائية، حيث تم تعيين موني عمر على رأس مجلس قضاء أم البواقي، وعلاق عبد الرحمن ببسكرة، وجحلاط عبد القادر ببشار، وبوخبزة العيد بالجلفة، وحمالي سمير بسكيكدة، وعنتر منور بسيدي بلعباس، إضافة إلى تعيين زرقط سفيان بقالمة، وبوعزلة بن يعقوب بمعسكر، وبن بكير منصف بورقلة، ويعقوب معمر بالبيض، وبلبل محمد بسوق أهراس.

وشملت الحركة كذلك تعيين نواب عامين جدد لدى عدد من المجالس القضائية، من بينها الأغواط، البليدة، تلمسان، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، تيبازة، ميلة، عين الدفلى وغرداية.

وفيما يتعلق بالمحاكم الإدارية للاستئناف، تم تعيين بغو عبد الفتاح محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وعمراني كمال لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، وعمامرة أحمد لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.

وتندرج هذه الحركة في إطار إعادة تنظيم وتدعيم هياكل الجهاز القضائي وتعزيز أداء المرفق القضائي.