سعيود يترأس اجتماعا للجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة، اجتماعا للجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خُصص لدراسة ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه العصابات ومكافحتها للفترة 2026-2029، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الأمر 03-20 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، يتضمن مقاربة شاملة تجمع بين الردع والوقاية، بهدف تعزيز الأمن والسكينة العموميين والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات.

وفي هذا الصدد، ثمن السيد سعيود الجهود المبذولة من طرف أعضاء اللجنة في إعداد وإثراء هذا المشروع، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد ثمرة عمل تشاركي متكامل ارتكز على تشخيص دقيق لظاهرة عصابات الأحياء واستشراف مختلف أبعادها الأمنية والاجتماعية، مع اقتراح آليات عملية للوقاية منها ومجابهتها بفعالية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الجوانب الأمنية والوقائية والاجتماعية والتربوية، بما يسمح بمعالجة جذور الظاهرة وليس الاكتفاء بمظاهرها، من خلال تعزيز دور مؤسسات الدولة وتقوية العمل الجواري والتوعوي، إلى جانب دعم آليات الإنذار المبكر وترسيخ ثقافة المواطنة والوعي المجتمعي لدى فئة الشباب، يضيف البيان.

ودعا الوزير في هذا السياق إلى ضرورة الانخراط الفعلي والمنسق لجميع الفاعلين من هيئات ومؤسسات وقطاعات وزارية، إضافة إلى المجتمع المدني والفاعلين المحليين، باعتبار أن مكافحة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار.

وأكد أيضا أهمية مباشرة العمل على المدى القريب من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية واسعة، إلى غاية تنفيذ محتوى الاستراتيجية، مع مواصلة العمل الميداني والتنسيق المستمر عبر اجتماعات دورية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، مشددا على أن تطور الظواهر الإجرامية وسرعة تحولها يفرضان يقظة دائمة واستجابة سريعة وفعالة.

وختم الوزير بالتأكيد مجددا على أن ضمان أمن المواطنين داخل الأحياء يمثل أولوية وطنية ثابتة، تتطلب مشاركة الجميع بالنظر إلى الدور المحوري للجانب الأمني في تعزيز الاستقرار داخل المجتمع.