سعيود يؤكد مواصلة الدولة مسعى ترسيخ الديمقراطية التشاركية

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، تأكيده على مواصلة الدولة جهودها الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية وتعزيز مبدأ المساواة بين مختلف مناطق الوطن في شتى المجالات.
وخلال رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، أوضح الوزير أن هناك إرادة سياسية قوية، بقيادة رئيس الجمهورية، تهدف إلى بناء جزائر تقوم على مبدأ الشمولية والمشاركة الفعلية في القرار.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا معتبرة في هذا المسار، من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية، على غرار التعديل الدستوري وقانون الأحزاب السياسية، التي عززت من آليات الديمقراطية التشاركية.
وبخصوص مشروع القانون محل النقاش، أكد الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواءمة العملية الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الولايات.
وأضاف أن إعداد هذا المشروع اعتمد على معطيات الديوان الوطني للإحصاء، إضافة إلى التحولات الديموغرافية واستحداث ولايات جديدة، بما يسمح بتكييف عدد المقاعد البرلمانية وفق الواقع الجديد.
كما كشف سعيود أن قطاعه يعمل على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لإعادة ضبط عدد المقاعد على مستوى الولايات، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
من جهتهم، عبّر رؤساء المجموعات البرلمانية عن دعمهم لأي إصلاح يهدف إلى ترسيخ مبدأ التمثيل العادل بين الولايات، بما في ذلك تمثيل الجالية الجزائرية بالخارج، مع طرح جملة من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع المقاعد.