سيفي غريب يترأس اجتماعاً حكومياً حول العقار والكفاءات الوطنية

ترأس الوزير الأول،  سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات البعد الاقتصادي والتنموي، في إطار مساعي السلطات العمومية لتعزيز الاستثمار وتحسين مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

ويأتي هذا النص ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الدولة في مجال تسيير العقار الاقتصادي، بهدف توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وتحفيز المشاريع العقارية التجارية، من خلال آليات أكثر مرونة وفعالية تساهم في تسريع تجسيد المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إعداد خريطة المهن للمشاريع المهيكلة، وهي أداة استشرافية تهدف إلى تشخيص الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، ومتابعتها بشكل مستمر لضمان حسن سير المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وترتكز هذه الآلية على إنشاء نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالاحتياجات الكمية والنوعية من اليد العاملة المؤهلة، بما يسمح بتوفير الكفاءات اللازمة للمشاريع الوطنية الكبرى وتحسين التخطيط للموارد البشرية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار إصلاح منظومة التكوين وتطوير برامجها، بما يضمن مواءمة مخرجات التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني، ورفع فرص تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم، وتعزيز إدماجهم المهني في مختلف القطاعات الحيوية.