قانون المالية 2027 .. 456 مشروعًا جديدًا وميزانية ضخمة لتعزيز الطرق والسكك والموانئ

تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث استمعت، الأربعاء، إلى عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، الذي كشف عن ملامح ميزانية القطاع وأبرز المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق البلاد.

وأكد الوزير أن قطاع الأشغال العمومية يشرف على شبكة طرقات تتجاوز 147 ألف كيلومتر، إلى جانب منشآت مينائية ومطارية وشبكات السكك الحديدية والنقل الموجه، مشددًا على الدور المحوري لهذه الهياكل في دعم التنمية الاقتصادية، وفك العزلة عن المناطق النائية، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.

وفي استعراضه لأبرز المشاريع الكبرى، أبرز جلاوي مواصلة إنجاز الخط المنجمي الشرقي، وتوسعة ميناء عنابة مع إنجاز الرصيف المنجمي، إلى جانب تطوير الممر السككي شمال–جنوب الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، بما يعزز نقل الموارد المنجمية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وعلى الصعيد المالي، أوضح الوزير أن القطاع استفاد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 من 322.020 مليار دينار كرخص التزام، و980 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف ضمان استمرارية المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها.

وتشمل البرمجة الجديدة تسجيل 456 عملية جديدة، إضافة إلى إعادة تقييم 14 مشروعًا في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه، مع توجيه الاعتمادات إلى صيانة وتدعيم الطرق والطرق السيارة، وعصرنة الشبكات، وإنجاز وصيانة المنشآت المينائية والمطارية، فضلاً عن مواصلة توسعة مترو الجزائر وإنجاز ترامواي مستغانم.

كما شدد الوزير على أن القطاع يعتمد مقاربة ترتكز على ترشيد النفقات، وترتيب المشاريع وفق الأولويات الوطنية، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، إلى جانب تعزيز رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية.

واختتم جلاوي عرضه بالتأكيد على أن هذه البرامج تندرج ضمن تنفيذ مخطط عمل الحكومة وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، بما يعزز التنمية المستدامة، ويرفع من كفاءة البنية التحتية، ويكرس التكامل الاقتصادي بين مختلف ولايات الوطن.