anep-logo-new

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

قيمة عمليات الدفع الإلكتروني بلغت 391 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

قيمة عمليات الدفع الإلكتروني بلغت 391 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

ترأس الوزير الأول، اليوم، اجتماعًا للحكومة، تناول عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية ، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والمتعلقة خصوصا بتنفيذ التدابير التنظيمية والعملية لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، وكذا نظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.

بعد ذلك، واصلت الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى ، استعراض مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.

وذكّرت هذا الشأن، ان ورقة الطريق هذه، تهدف أساسا إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، كما تسعى إلى تقليل الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز تتبع المعاملات على المستوى الوطني، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وكذا تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب كل قطاع.

وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة أنه خلال الأشهر التسعة (09) الأولى من عام 2026، مقارنة بعام 2025، عرف تنفيذ ورقة الطريق ، تطورا ملموسا في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار (+63%)، وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار (+48%)، وعبر الهاتف المحمول 56,4 مليار دينار، في حين تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14% (لتصل إلى 3777 مليار دينار).

وفي الأخير، استمعت الحكومة، إلى عرض يتضمن عملية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها. وبهذا الشأن، تمت الإشارة إلى أن إثراء الإطار التنظيمي لشروط وكيفيات المصادقة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لانعكاسه على دعم استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في تنفيذ أشغال البناء والصيانة والاستغلال التي تخص مختلف المنشآت القاعدية (الطرق، الموانئ، المطارات، السكك الحديدية).

ويتعلق الأمر ، بضمان استخدام مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، ورقابة صارمة على مواد البناء، وهو ما من شأنه أن يسمح بحماية للمستعملين وديمومة المنشآت ومتانتها وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وكذا حماية السوق الوطنية من خلال تجنب تسويق مواد مغشوشة الجودة، أو غير مطابقة للمواصفات، أو خطرة.

اخبار اخرى