كل تفاصيل الإعفاء من حقوق تسجيل اقتناء السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية...

أقرت وزارة المالية تعديلات جديدة على نظام الإعفاء من حقوق التسجيل الخاصة باقتناء السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية، بموجب التعليمة رقم 42 المؤرخة في 19 ماي 2026، تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

 وتشمل التعديلات، حصر الاستفادة من الإعفاء في المقتنين من الأشخاص الطبيعيين دون المرقين العقاريين، لمرة واحدة فقط ، مع توسيع الامتياز ليشمل عمليات التمويل الإسلامي بصيغتي المرابحة والإيجار المنتهية بالتمليك.

و أوضحت وزارة المالية، في تعليمة موجهة إلى مختلف المصالح الجبائية، أن أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026، أدخلت تعديلات على المادة 258 مكرر 5 من قانون التسجيل، المتعلقة بالإعفاء من حقوق التسجيل عند اقتناء عقارات أو أجزاء من عقارات مخصصة أساسا للسكن والمنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية.

وأكدت أن التعديل الجديد ، يستبعد المرقين العقاريين من الاستفادة من الإعفاء من حقوق التسجيل وحقوق نقل الملكية، حيث "أصبح هذا الامتياز الجبائي مخصصا حصريا للشخص الطبيعي الذي يقتني سكنا رئيسيا في إطار عملية ترقية عقارية تستجيب للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها..".

كما وسعت الأحكام الجديدة ، نطاق الاستفادة ليشمل المقتنين الذين يلجؤون إلى صيغ التمويل الإسلامي، لاسيما المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، ما دام اقتناء السكن يتم في إطار عملية ترقية عقارية. ويهدف هذا الإجراء، حسب ذات المراسلة، إلى ضمان احتفاظ المستفيدين بالامتياز الجبائي حتى في حالة تمويل اقتنائهم عبر البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية.

وذكّرت الوزارة بأن الإعفاء كان، قبل سنة 2026، يشمل أطراف عقد البيع معا، أي المشتري والبائع، بالنسبة للعقارات السكنية المنجزة في إطار الترقية العقارية، شريطة أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا يقتني سكنا واحدا فقط للاستعمال السكني، مع إمكانية الاستفادة مجددا في حالة إعادة استثمار عائد بيع السكن الأول لاقتناء سكن آخر ضمن الإطار نفسه.

وفيما يتعلق بالسكنات التابعة للبرامج العمومية، أكدت التعليمة استمرار الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة للسكنات المباعة من طرف الدولة والهيئات العمومية للسكن، على غرار سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة "عدل"، والسكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وسكنات الترقوي المدعم والسكن الريفي.

وشددت وزارة المالية، على ضرورة تحري مصالح التسجيل من توفر جميع الشروط القانونية قبل منح الإعفاء، لاسيما صفة المستفيد كشخص طبيعي، والطابع السكني للعقار، واندراج العملية ضمن نشاط الترقية العقارية المنظم قانونا.

وبموجب الأحكام الجديدة، فإن حقوق التسجيل لا تسدد إلا من طرف المرقّي العقاري البائع بنسبة 2.5 بالمائة، أي نصف المعدل الكامل المحدد بـ5 بالمائة، بينما يستفيد المقتني المؤهل من الإعفاء.

ودعت الوزارة مختلف المصالح الجبائية إلى التطبيق الصارم لمضمون التعليمة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2026، مع موافاتها بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ هذه الأحكام ميدانيا.

سيد علي مدني