كمال مولى: نتوقع بلوغ نمو الاقتصاد الجزائري 4 بالمائة

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة انطلاق لتحول هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تؤكدها المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح مولى، خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يحافظ على وتيرة نمو لافتة، مع توقعات ببلوغ 3.8 بالمائة، فيما رجح أن تصل النسبة إلى 4 بالمائة حسب تقديرات المجلس.

وأضاف أن الجهود المشتركة للدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية ساهما في تحقيق التنويع الاقتصادي، الذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على أن المؤسسات الجزائرية تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة، مؤكدا إيمان المجلس بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار مولى إلى بروز بعض الممارسات غير المقبولة، رغم محدوديتها، معتبرا أنها تسيء إلى صورة الأغلبية من المتعاملين الاقتصاديين. وأكد تأييد المجلس لمحاربة الممارسات غير القانونية، بما يضمن حماية المنافسة العادلة وتعزيز الثقة لدى المتعاملين النزهاء.

وتطرق المتحدث إلى الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد-19، مؤكدا أن اعتماد الدولة على الخارج في توفير الغذاء والعلاج والطاقة يجعلها عرضة للمخاطر، مشددا على أن السيادة الغذائية تمثل ركيزة أساسية في استجابة الدولة والقطاع الاقتصادي للأزمات.

ودعا مولى إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني بالاعتماد على العمل وكفاءة مسؤولي المؤسسات والعمال، مشيرا إلى ما وصفه بقوة النمو الاقتصادي، وانعدام الاستدانة الخارجية، والديناميكية المتزايدة للنسيج المؤسساتي.

وختم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجزائر مسار التقدم، مع الحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها، والعمل على تحقيق الازدهار.