anep-logo-new

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

  • Logo of instagram
  • Logo of facebook
  • Logo of youtube
  • Logo of tiktok

لجنة تنظيم عمليات البورصة تعتمد إطارا تنظيميا جديدا للإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة

لجنة تنظيم عمليات البورصة تعتمد إطارا تنظيميا جديدا للإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة


أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) عن صدور التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، والتي تحدد مضمون التقرير المتعلق بالمعلومات غير المالية، لاسيما الجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والموجه إلى الشركات المدرجة في البورصة.

ويُعد هذا الإجراء سابقة على المستوى الوطني، وخطوة جديدة في مسار تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية، حيث يضع الجزائر ضمن مجموعة محدودة من البلدان الإفريقية التي اعتمدت متطلبات تنظيمية خاصة بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتندرج هذه التعليمة في إطار تطبيق أحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات المدرجة في البورصة، من خلال إرساء إطار منظم للإفصاح عن المعلومات غير المالية، يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل البيئة والمجتمع والحوكمة.

ويشمل الإطار الجديد جملة من المسائل، من بينها التغيرات المناخية واستخدام الموارد والظروف الاجتماعية وتشكيلة أجهزة الحوكمة وسير عملها، إلى جانب آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يُلزم الشركات المعنية بعرض نهجها في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأطراف ذات الصلة والقضايا ذات الأولوية وتحليل أهميتها النسبية، فضلا عن توضيح الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.

واستندت المرجعيات المعتمدة أساسا إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إمكانية الاستناد إلى معايير دولية أخرى معترف بها في مجال إعداد التقارير غير المالية، وفق مبدأ «الامتثال أو التفسير»، بما يسمح للشركات بالتدرج في تبني المتطلبات الجديدة.

ومن شأن هذا الإطار التنظيمي تعزيز شفافية الشركات والارتقاء بجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، فضلا عن دعم تطوير التمويل المستدام وتعزيز جاذبية السوق المالية الجزائرية ومواكبة التحولات الدولية في أسواق رؤوس الأموال.

ومن المرتقب أن تدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية 2026، في إطار مساعي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتطوير سوق مالية أكثر شفافية وجاذبية، وقادرة على مواكبة متطلبات التمويل المستدام للاقتصاد الوطني.

اخبار اخرى