مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يصادق على 216 وعاءً عقاريًا لعرضها على المنصة الرقمية للمستثمر

عقد مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم ، بمقر الوكالة، أول اجتماع له برئاسة ممثل الوزير الأول، عبد الرزاق عزاب، وحضور المدير العام للوكالة، عمر ركاش، حيث صادق على 216 وعاءً عقاريًا ستقوم الوكالة بعرضها على المنصة الرقمية للمستثمر قريبا، بمساحة اجمالية اجمالية تعادل 2117 هكتار موزعة على 15 ولاية منها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان. 

ويضم مجلس الإدارة، في تشكيلته الجديدة، الأمناء العامين لقطاعات الشؤون الخارجية، والمحروقات، والمناجم، و الجماعات المحلية، و المالية، و الصناعة، و الفلاحة، و الطاقة، و التعمير والتهيئة العمرانية، و التجارة الخارجية، و التجارة الداخلية، و الري، و السياحة، و البيئة والتشغيل.

وتضمن جدول أعمال المجلس ، عرض آليات العمل الخاصة بعملية منح العقار الاقتصادي والمصادقة على أول عرض للأوعية العقارية ، والأنشطة الاقتصادية، الموجه للنشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك عبر مختلف ولايات الوطن.

و تتوفر الوكالة حاليا ، حسب بيان لها، على حافظة عقارية تضم نحو 3000 هكتار ، من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها ، بعد استكمال تحضير ملفاتها التقنية، وفق المعطيات التي كشف عنها المدير العام للوكالة، خلال الاجتماع، منوها بمجهودات السلطات العمومية والمحلية لوضع أكبر عدد من الأوعية العقارية في حافظة الطوكالة.      

و في هذا الاطار، أبرز المدير العام للوكالة، الدور المنتظر من مجلس الإدارة، بعد توسيع صلاحياته ورفع مستوى تمثيل أعضائه، في تسهيل الفعل الاستثماري، تبسيط أكبر لإجراءات الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي ، من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة للقطاعات المعنية، وهو ما من شأنه الحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وتعزيز سرعة معالجة الاستثمار وتجسيدها على أرض الواقع.

 وتهدف هذه الخطوة، يضيف البيان، إلى الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية، في توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، من استثمارات ذات قيمة مضافة عالية وأثر تنموي مباشر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والمساهمة في إحلال الواردات.

ويشكل توسيع تمثيل القطاعات الوزارية، في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع مستوى تمثيلها، إلى جانب توسيع صلاحيات الشباك الوحيد، خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الاستثمار، بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات، يحسن مناخ الأعمال، ويرفع جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

سيد علي مدني