مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق جاهز

اعلنت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، أن النسخة النهائية، لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، المعدة وفقًا لمتطلبات الجودة التحريرية، والتماسك المعياري، والمعايير المؤسساتية المطلوبة أصبحت جاهزة للإرسال إلى السلطات المختصة في أقرب الآجال.

ويأثي هذا الإرسال ، حسب بيان الغرفة، في إطار تنفيذ القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المنعقدة بالعاصمة، حيث تم الموافقة على القرار رقم 6 المتعلق بالتفويض المؤسسي الممنوح للمجلس الوطني، وذلك من أجل

إيداع مشروع القانون رسميًا لدى وزارة المالية، و 

قيادة جميع الإجراءات المؤسساتية والتقنية والإدارية، اللازمة لدراسته والنظر فيه من طرف السلطات المختصة.

كما تم الاتفاق على مرافقة مسار التشاور الهادف إلى تحقيق إصلاح طموح وهيكلي للمهنة.

و بناءا على ذلك، جددت الجمعية العامة ، حسب البيان، تأكيد التزامها من أجل تعزيز الإطار القانوني المنظم للمهنة، و تحديث الحوكمة المهنية، مع تحسين جودة الخدمات المهنية، و تطوير المعايير الوطنية للمحاسبة والتدقيق، و تعزيز الدور الاستراتيجي لمهني المحاسبة والتدقيق في مرافقة التنمية الاقتصادية الوطنية..

سيد علي مدني