منظمة الصحافيين تدعو إلى التحقيق في أوضاع الصحافيين داخل بعض المؤسسات الإعلامية

دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إلى فتح تحقيق حول الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين في عدد من المؤسسات الإعلامية، على خلفية ما وصفته بتزايد الانشغالات المتعلقة بظروف العمل والاستقرار المهني.
وأفادت المنظمة، في بيان لها صدر اليوم الأحد، أنها تلقت عدة شهادات وحالات تعكس هشاشة الوضع الذي يعيشه بعض الصحافيين والعاملين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بتأخر دفع الأجور، وغياب التغطية الاجتماعية، إضافة إلى هشاشة عقود العمل وبعض الممارسات التي قد تؤثر على الاستقرار المهني داخل المؤسسات الإعلامية.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام إلى التحقيق في هذه الأوضاع، خصوصاً في المؤسسات الإعلامية التي تستفيد من دعم الدولة عبر الإشهار العمومي، معتبرة أن هذا الدعم ينبغي أن يقترن باحترام حقوق الصحافيين والعاملين.
كما طالبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتكثيف الرقابة من خلال القيام بزيارات فجائية لمفتشيات العمل إلى المؤسسات الإعلامية، بهدف التأكد من مدى احترام القوانين المعمول بها، خاصة ما يتعلق بدفع الأجور في آجالها القانونية، والتصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي، واحترام العقود والحقوق المهنية.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي دعم الإصلاحات التي يشهدها قطاع الإعلام، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على مواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين ومتابعة مختلف الانشغالات المطروحة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.