نحو إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بإطار عمل أعوان وموظفي محو الأمية

اكد وزير التربية الوطنية محمد صغير، بان التكفل بانشغالات أعوان وموظفي محو الأمية ، يبقى من صميم اهتمامات القطاع، و كشف عن تنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لدراسة واقتراح كل السبل الكفيلة لضمان سير منتظم للمسارات المهنية، الخاصة بالمعنيين، بما في ذلك إعادة النظر في النصوص التنظيمية المتعلقة بإطار عملهم .

و اعلن الوزير سعداوي، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، يحمل رقم 264، بخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان وموظفي محو الأمية، أن تبني نظام التعاقد بالنسبة لهاته الفئة، يعود بالأساس، لكون هذه العملية تعد في حد ذاتها عملية مؤقتة.

 وجاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي سنة 2008، المحدد لكيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، يضيف، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم، والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

و تنص هذه المادة، صراحة، حسب الوزير، في الفقرة الأولى منها على أنه "يوظف الأعوان الخاضعون إلى نظام التعاقد كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بصفة استثنائية بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا".

وفي ذات السياق، يضيف، نصت المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ماي 2008 المذكور أعلاه، على أن توظيف المعنيين، يتم بموجب عقد لمدة سنة واحدة ، قابلة للتجديد، بصفة ضمنية، وفي حدود أجل إنجاز العملية

وفضلا عن ذلك، فإن هذه الفئة، حسبه، تستفيد أيضا من ضمانات وحقوق، تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين، منها الحق في التكوين، وفي الضمانات التأديبية وفي الخدمات الاجتماعية، و الحق في التقاعد والاستفادة من العطل الاستثنائية ، مدفوعة الأجر وغيرها.

سيد علي مدني