وزارة العدل تنظّم سلسلة عمليات تكوينية لفائدة القضاة والإطارات من 19 إلى 23 أفريل 2026

برمجت وزارة العدل سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والإطارات وموظفي الجهات القضائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أفريل 2026، بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتندرج هذه الدورات، في إطار تعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير أداء القطاع.

وفي هذا السياق، تنظّم وزارة العدل بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء يوماً دراسياً يوم 22 أفريل بالقليعة، بمشاركة 60 قاضياً و20 إطاراً من الضبطية القضائية، حول موضوع “القاضي الوطني، حقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية”، بهدف تعزيز معارف المشاركين بآليات حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.
كما يشارك 11 قاضياً في ندوة عبر الإنترنت حول “فهم العوامل التي تسهّل الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة”، في إطار برنامج CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي CEPOL، حيث تسعى هذه الندوة إلى تعميق فهم الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وآليات دعمهما.
وفي مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، يشارك قاضيان في الاجتماع الإقليمي الثالث المنعقد بأرمينيا يومي 22 و23 أفريل، ضمن برنامج CyberSouth+، لمناقشة تطوير المبادئ التوجيهية للمساعدة القانونية المتبادلة في ضوء المستجدات الدولية.
من جهة أخرى، تحتضن الجزائر من 20 إلى 22 أفريل ورشة عمل بالتعاون مع الإنتربول، يشارك فيها 73 قاضياً و17 إطاراً من الضبطية القضائية، حول الاستخدام الأمثل للنشرات والأدوات العملياتية في مكافحة الجريمة العابرة للأوطان.
كما يشهد يوم 23 أفريل تنظيم تظاهرة اختتام الدورات التكوينية عن بعد لفائدة 95 قاضياً ضمن برنامج HELP التابع لمجلس أوروبا، والتي تناولت مواضيع حيوية على غرار مكافحة الاتجار بالبشر، الجريمة السيبرانية، حماية البيانات والوقاية من الفساد.
وفي سياق موازٍ، يستفيد موظفو قطاع العدالة من عدة دورات تكوينية، حيث يشارك 100 موظف في يوم تكويني عن بعد حول “الوضعيات القانونية للموظف”، إلى جانب تنظيم دورتين لفائدة 24 موظفاً لكل منهما، حول “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” و”تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها”.
وتندرج هذه العمليات التكوينية في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات القانونية الراهنة، بما يضمن تحسين أداء المرفق القضائي وترقية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جميلة بلقاسم