وزارة الفلاحة تطلق قرض المورد لدعم موسم الحبوب 2025-2026

ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اجتماع عمل موسّع ضم مختلف الفاعلين في القطاع. خصص لتقييم مدى تنفيذ الإجراءات الميدانية الرامية إلى دعم المنتجين وتحسين مردودية الإنتاج.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن إطلاق آلية “قرض المورد”، وهي صيغة تمويلية مبتكرة تتيح للفلاحين، خاصة ذوي الإمكانيات المحدودة، اقتناء منتجات الحماية النباتية، البذور، والأسمدة، مع تسديد التكاليف بعد تسويق المحاصيل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الصحية للمحاصيل وضمان التدخل في الوقت المناسب لمكافحة الأمراض والآفات، والتي قد تتسبب في فقدان يصل إلى 40% من الإنتاج سنويًا في حال غياب المعالجة الفعّالة.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة العلمية الدقيقة والتقييم الميداني المستمر. مع الالتزام بالمسار التقني في التسميد والمعالجة النباتية لتحسين مردودية الهكتار.

كما نوّه بالديناميكية الإيجابية للموسم الحالي بفضل الظروف المناخية الملائمة. وحزمة الإجراءات المتخذة، من بينها:

توفير البذور عبر قرض المورد دون دفع مسبق. مما ساهم في إجراء عمليات البذر في وقتها المناسب.

إنشاء خلايا متابعة ما بعد البذر لتقديم إرشادات تطبيقية حول الاستخدام الأمثل للمدخلات الزراعية.

تنظيم 368 يومًا إرشاديًا استفاد منها أكثر من 3800 فلاح خلال شهري فيفري ومارس.

ضمان وفرة الأسمدة وزيادة الحصة المخصصة للأسمدة الأزوتية بنسبة 50%.

توظيف الطائرات المسيّرة لأول مرة لمتابعة المحاصيل ورصد التسميد بدقة. مع التوجه لاعتمادها أيضًا في المعالجة النباتية.

كما تناول الاجتماع التحضيرات لحملة الحصاد والدرس. مع التركيز على تعزيز الوسائل اللوجستية، رفع قدرات التخزين، وتجديد الحظيرة الوطنية. بالمعدات الفلاحية، في إطار برنامج المكننة المعتمد من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن قرض المورد يشكّل أداة تمكينية للفلاحين. تتيح لهم الولوج السلس إلى المدخلات الفلاحية خلال الفترات الحرجة لضمان. حماية المحاصيل وتحقيق أعلى مردودية ممكنة.