وزارة المالية تأمر باتخاذ تدابير اليقظة عندما تتجاوز قيمة المعاملات مليوني دينار

ألزمت وزارة المالية، الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ، باتخاذ تدابير اليقظة تجاه زبائنهم، عندما تتجاوز قيمة المعاملات العرضية مليوني دينار، سواء تمت العملية دفعة واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.

مع فرض الإخطار بالشبهة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، عند الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، مهما كانت قيمة العملية.

وجاء ذلك بموجب تعليمة لوزير المالية، تحمل رقم 07، تتعلق بتحديد الحد المطبق على المعاملات العرضية والتزامات اليقظة تجاه الزبائن، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

وتنص المادة الأولى من التعليمة، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 14 أفريل 2026، المتضمن وضع نظام للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، الخاص بالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، على تحديد الحد المطبق على العمليات العرضية في هذا المجال.

وبموجب المادة الثانية، يتعين على المهنيين الخاضعين، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، اتخاذ تدابير اليقظة تجاه زبائنهم عندما تتجاوز قيمة العملية العرضية مليوني دينار جزائري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المتداولة قانونا، سواء أنجزت دفعة واحدة أو من خلال عدة عمليات يبدو أن ثمة ترابطا بينها.

كما تلزم التعليمة المهنيين باتخاذ تدابير اليقظة عند وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصرف النظر عن أي إعفاء أو حد مقرر، مع تقديم إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي متى توافرت الشروط القانونية، ومراعاة الالتزامات المتعلقة بالسر المهني والأحكام القانونية.

وأكدت المادة الثالثة ضرورة تنفيذ مهنيي المحاسبة و/أو التدقيق الخاضعين لأحكام هذه التعليمة في إطار أنشطتهم المهنية، على أن يخضع مدى التزامهم بها لآليات الرقابة والإشراف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

وتسري أحكام التعليمة ابتداء من تاريخ نشرها، وفقا للمادة الرابعة، فيما تنص المادة الخامسة على نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الوطني للمحاسبة، بصفته سلطة الضبط والرقابة و/أو الإشراف، وتبليغها إلى كافة مهنيي المحاسبة و/أو التدقيق الخاضعين قصد التطبيق.