وزير الداخلية من قصر البخاري: الدولة حاضرة بالقوة اللازمة لحماية القدرة الشرائية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على هامش مراسم تنصيب والي ولاية قصر البخاري الجديدة، أن الدولة حاضرة بالقوة اللازمة للحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، لاسيما الخضر والفواكه الموسمية، لا يمكن تبريره، مستنكراً التصرفات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن الدولة تعمل على ضمان هامش ربح للتاجر والفلاح، غير أن ارتفاع الأسعار في بعض المنتجات يعود، حسبه، إلى تعدد الوسطاء، الذي ساهم في مضاعفة الأسعار بأربعة أضعاف.

كما أكد الوزير أن الفلاحين والتجار البسطاء لا يتحملون مسؤولية هذه الوضعية، مشيراً إلى أن الدولة تتابع ما يجري على مستوى الأسواق، وستتخذ كل ما يلزم للحد من المضاربة.

وبخصوص ارتفاع أسعار الدواجن، أرجع الوزير ذلك إلى الخسائر التي لحقت بالشعبة جراء الحرائق التي شهدها شرق الوطن وارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها في القريب العاجل.

وفيما يتعلق ببعض المواد المستوردة، أوضح أن ارتفاع أسعارها يرتبط بزيادة تكاليف النقل البحري العالمي وارتفاع أسعار التأمين على البضائع ووسائل النقل في بعض الممرات المائية الحساسة.

وفي إطار التكفل بآثار الأزمات الطبيعية، أكد الوزير أن السلطات العمومية جسدت قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويض المتضررين، مشيراً إلى الانتهاء من جميع التعويضات.

كما استعرض الوزير مؤشرات القطاع الفلاحي، مشيراً إلى تحقيق إنتاج بقيمة 37 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج 42 مليون قنطار من القمح، معتبراً أن هذه الأرقام لا تتناسب مع وصول سعر البطاطا إلى 140 ديناراً للكيلوغرام في ظل وجود المضاربة.

وفي الشق الأمني، تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجهها الجزائر على الحدود الجنوبية والمحيط الإقليمي، مشيداً بجهود مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود، وكاشفاً عن تسجيل تدفق أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي في وقت واحد بإحدى الولايات الحدودية مؤخراً.

كما أشار إلى مواصلة الجزائر تحقيق نسبة نمو بلغت 4 بالمئة، رغم الصعوبات التي تواجهها عدة دول في المنطقة.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى الورشات التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة لفك العزلة وتطوير البنية التحتية، لاسيما مشاريع الطرقات، وإعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز 2400 كلم من الطريق القاري الرابط بين الجزائر والحدود النيجيرية، إلى جانب مشروع ربط تمنراست بالجزائر العاصمة عبر خط السكة الحديدية قبل نهاية العهدة الرئاسية الحالية.

وأكد أن تنصيب والي قصر البخاري يندرج ضمن هذه الديناميكية التنموية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن.