وزير الداخلية يعرض مشروع تعديل قانون الانتخابات ويؤكد تعزيز الشفافية ونزاهة الاستحقاقات

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، أمام أعضاء مجلس الأمة، في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية، من خلال ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، إلى جانب تكريس التداول السلمي على السلطة.
وأشار سعيود إلى أن النص الجديد يتضمن تعديلات تقنية مست عدداً من مواد القانون السابق، حيث تم تعديل 85 مادة، واستحداث 4 مواد جديدة، مع إلغاء 5 مواد، بما يسمح بتحسين الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المشروع يركز على إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعزيز صلاحياتها في الإشراف والرقابة، مع تكريس استقلاليتها، مقابل إسناد الجوانب اللوجستية والمادية لمصالح وزارة الداخلية.
كما تضمن المشروع إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة شروط الترشح، من خلال تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة، ومنح مرونة أكبر في إعداد قوائم المترشحين، إلى جانب تدابير تهدف إلى محاربة المال الفاسد وتعزيز النزاهة المالية للمترشحين.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة، ونتيجة مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والهيئات المختصة، مشدداً على أن الهدف هو بناء منظومة انتخابية أكثر مصداقية وشفافية.
وفي ختام عرضه، دعا وزير الداخلية أعضاء مجلس الأمة إلى دعم هذا المشروع، لما يحمله من إصلاحات من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر.