يكرّس مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، المنظور الشمولي التشاركي المدمج ، في التكفل بهذه الفئة ، حيث يعتمد على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لها، لاسيما توفير مناصب عمل قارة ومشاريع مهنية مكيفة وتعزيز مشاركتها ، بصورة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة.

وفي هذا الإطار، يرمي مشروع القانون الموجود بحوزة جريدة الحراك الاخباري، الذي جاء في سبعة فصول و 56 مادة، إلى تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم من خلال ضمان الوقاية من الإعاقة والعوامل المسببة لها أو المؤدية إلى تفاقمها، و تشجيع البحث الطبي والعلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها، و ضمان الخدمات الصحية والعلاجات المتخصصة مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المسنين.

وسيتم في حال المصادقة عليه، إنشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات، في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بالمساهمة في إعداد الخطط والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية ، في مجال التكفل بهذه الفئة، وحمايتها وترقيتها

كما يقوم، باقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مشاركتهم وتسهيل وصولهم،  

للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.

كما أقر المشروع، بتوفير الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية ، والوسائل الملائمة ، التي تتطلبها حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحية، وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة وبالمنزل.

مع ضمان التكفل النفسي، وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف، و إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة، وموحدة تعتمد عليها اللجان المكلفة بتشخيص وتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها، المعد من قبل مصالح وزارة الصحة، وفق مقاربة منهجية وعلمية وتقنية تستجيب إلى التصنيف العالمي للإعاقة المنظمة الصحة العالمية.

ويهدف النص، ايضا، إلى توسيع مهام اللجان المكلفة بتشخيص وتقييم وضعية الإعاقة وإعادة هيكلتها، قصد تحسين أدائها في التكفل بانشغالات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز حقوقهم في الحصول على مختلف الخدمات في التربية

والتعليم والتكوين من خلال، تشجيع فتح أقسام خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي ، في مؤسسات التربية والتعليم والدعم البيداغوجي، عبر كل المراحل لتحقيق اندماجهم التعليمي والتربوي.

إضافة الى ضمان التكوين والتعليم المهنيين ، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصصات مهنية مكيفة، و تعزيز استفادتهم ، من التعليم والتكوين العاليين، وتشجيع مشاركتهم في نشاطات وبرامج البحث العلمي، وتمكينهم من الوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية اللازمة، في إطار دروسهم وأبحاثهم، و كذا، ضمان ظروف مادية ملائمة، تسمح لهم بإجراء الامتحانات والمسابقات في إطار عادي.

كما يقر المشروع، باحقية هذه الفئة، في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة، التي تسمح لهم بأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، و من مختلف المساعدات الاجتماعية، وكذا من المنحة المالية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به، مع تعزيز استفادتهم، ايضا، مع مرافقيهم، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري والنقل بالسكك الحديدية العمومي الداخلي، فضلا عن التخفيض في تسعيرات النقل الجوي الداخلي، حسبما تنص عليه المادة 15.

وجاء في المادة 16 من ذات الوثيقة، تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من التخفيض في تسعيرات إيجار وشراء السكنات العمومية، و تدعيم تسهيل وصولهم إلى المحيط المادي، ووسائل النقل والإعلام والاتصال، لاسيما ،من خلال وضع مقاييس في هذه المجالات، وتطبيقها في مشاريع المباني والمحلات، أثناء مراحل التصور والتخطيط والإنجاز لهذه المنشآت.

اضافة الى رفع النسبة المخصصة في المواقف العمومية ، لهم، ولمرافقيهم، من 4 بالمائة إلى 5 بالمائة .

 المشاركة في المسابقات أو الاختبارات المهنية و الترسيم و التصنيف بدون تمييز

و في المجال الاقتصادي، ينص المشروع على التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز حقوقهم في الحصول على مختلف الخدمات المهنية والاقتصادية، من خلال، ضمان نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيف لهم، و ضمان عدم إقصاءهم من المسابقات أو الاختبارات المهنية ، التي تتيح الوظائف ومناصب العمل، وكذا ترسيمهم وتصنيفهم ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين مع تهيئة أماكن العمل لصالحهم.

اضافة الى إلزام المستخدم في حالة عدم تخصيص

 نسبة 1 واحد بالمائة، على الأقل، من مناصب العمل لهذه الفئة، بدفع اشتراك مالي ، يصب في ميزانية الحزينة العمومية، يوجه لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني، في وسط العمل العادي، أو في وسط العمل المحمي، الموجهة لفائدة هؤلاء الأشخاص.

مع تشجيع المستخدمين الذين يشّغلونهم ، من خلال إعانات وتدابير تحفيزية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع والبرامج والتكوين، و دعم مشاركتهم، في الحياة الثقافية والرياضية، وأنشطة الترفيه والتسلية، واتخاذ

التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والقدرات الإبداعية لهم، و تكريس إلزامية ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية في مؤسسات التربية والتعليم، المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

كما اقر المشروع، التكفل بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال، إدراج أحكام جزائية، تكرس معاقبة كل أشكال الاعتداءات، التي قد يتعرضون لها، ومن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم ، لاسيما الحصول على الحقوق والمزايا الممنوحة لهم دون وجه حق، والتسول بهم، ومنع الرعاية أو العناية أو الطعام عنهم.

سيد علي مداني