عقدت لجنة المالية والميزانية، امس، اجتماعا خصص للاستماع إلى كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، يوسف بن ميسية، و المدير العام ل"ترست" بنك الجزائر، جبار بوعلام، و المدير العام لشركة التامين الشامل "لاكات"، ناصر سايس، و المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بن حبيلس شريف ، و مدير عام الشركة الجزائرية ، للتأمين وإعادة التأمين ، أبران حسان ، و المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والهواري رحالي.

في البداية قدم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين لمحة عن الشركة التي يترأسها، حيث قدرت نسبة نموها السنوي، خلال العشر سنوات الأخيرة، حسبه، سواء على مستوى التغطية التأمينية، او من حيث مساهمة نشاط التأمين في الاستثمار ودفع الاقتصاد ب 4 بالمائة، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة في الناتج المحلي الخام 1 بالمائة.

كما حققت الشركة، ارتفاعا في رقم أعمالها ب 4.6 بالمائة، اي بزيادة قدرها 3.7 بالمائة، على مستوى السوق، وتبلغ الحصة السوقية للشركة 12.26 بالمائة، كما تطور حجم استثماراتها المالية، حسب مديرها، بنسبة 3 بالمائة، حيث اعتمدت في ذلك على استراتيجية تقوم على تنويع المخططات المالية وتطويرها، و تنظيم وتحديث الابتكار في مجال المعلوماتية، مع تطوير الموارد البشرية، و تحسين وتعزيز الرقابة الداخلية الى جانب التحكم والسيطرة على التكاليف.

من جانبه قدم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عرضا شاملا حول دور هذه المؤسسة وأهميتها الكبيرة في السوق المصرفية وتأثيرها على القطاع الفلاحي، مشيرا الى أن هيئته، تسعى إلى تحسين وتطوير خدماتها ومنتجاتها التأمينية، التي تقدمها للفلاحين، وتوسيع دائرة الخطر التي يؤمن عليها ، كما يتج الصندوق، يضيف، نحو تجسيد نموذج تأميني بمنطق وبحلول اقتصادية تضمن ديمومة النشاط من خلال مرافقة تأمينية للفاعلين والشركاء.

فيما قدم المدير العام لشركة" لاكات"، ناصر السايس عرضا ،حول استراتيجية وآفاق التأمينات في الجزائر، والدور الاقتصادي والاجتماعي الحاسم، الذي تلعبه من خلال حماية الممتلكات والأشخاص، اما المسؤول الأول ، عن "ترست" بنك، فاستعرض مسار انشاء البنك في الجزائر منذ عام 2002، وهو مصرف ضمن مجموعة "ترست" الدولية، و له فروع في 22 دولة من بينها الجزائر، حيث يعمل في خمسة مجالات، هي الصيرفة، و التأمينات، و الفندقة والسياحة، و الصناعات والخدمات.

و اوضح جبار أن البنك، يملك أول نافذة إسلامية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية، و يقدر عدد زبائنه ب 100 ألف زبون، أكثر من 80 بالمائة، أفراد و 20 بالمائة شركات.

بدوره قدم المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، عرضا شاملا حول البنك و مهامه ودوره، حيث يملك 110 وكالة، و 11 مديرية جهوية و 89 نافذة إسلامية، ويعتبر من اهم المساهمين في تمويل الاقتصاد الوطني، براسمال قيمته 230 مليار دينار.

وتتمثل مؤشرات القرض، لسنة 2023 في قرض استثماري بقيمة 153 مليار دينار، وقرض موجه للأشخاص بقيمة 05 مليار دينار.

كما يعمل البنك على تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، الابتكار والتكيف مع التقنيات الجديدة لإبقاء بنك الجزائر الخارجي في طليعة الصناعة المصرفية.

وعقب الاستماع لجملة المتدخلين، ثمن أعضاء اللجنة كل الجهود المبذولة من قبل هذه الشركات، مقترحات 

ضرورة استحداث سلطة رقابة على مؤسسات التامين، و توسيع تواجد البنوك الجزائرية في الخارج، مع توسيع مجال الرقمنة في الخدمات البنكية وخدمات التأمين، و تعزيز الحماية من الاخطار السيبرانية.

التحرير