أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية سنة 2025، وذلك خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026 بمقر المحكمة العليا.

وأوضح رئيس الجمهورية أن إصدار هذا القانون يأتي في إطار تعزيز مكانة السلطة القضائية وتكريس استقلالها، مؤكداً أن الدولة حريصة على التكفل الأمثل بموظفي قطاع العدالة ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير العمل القضائي والارتقاء به نحو مزيد من الجودة والفعالية.

وشدّد الرئيس تبون على أهمية تحسين ظروف معيشة القاضي حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف وبكل تفانٍ وتجرد.

كما عبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لأسرة القضاء على ما تبذله من جهود لترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مذكّراً بـ"حرصه الدائم على توفير وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة، تعكس دولة الحق والقانون، وفاءً لتضحيات الشعب الجزائري والشهداء الأبرار."

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة لتقييم مسار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القضائية في سبيل بناء قضاء مستقل، نزيه وفعال يواكب تطلعات المجتمع الجزائري.