كشف وزير العمل، فيصل بن طالب، اليوم، بان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، خصص غلافا ماليا قدره 28,2 مليار دينار، مند 2019 ، لتجسيد التدابير التشجيعية والتحفيزية المالية، وشبه الجبائية ،الرامية إلى استحداث والحفاظ على مناصب الشغل، بالتنسيق مع مصالح "الكناص"، لفائدة 155.046 مستخدم بتعداد عمال يقدر بـ 1.093.777 عامل عبر الوطن.

و نوه وزير العمل فيصل بن طالب، خلال اليوم البرلماني حول واقع التشغيل بالالتزام 44 لرئيس الجمهورية، يهدف إلى مراجعة السياسة الوطنية للتشغيل، لاسيما من خلال وضع آليات أكثر انسجاما ،ترتكز ، حسبه، على مقاربة اقتصادية، لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب، فيما يتعلق بمناصب العمل الدائمة من جهة، واحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى.

و قال الوزير، ان الوظيف العمومي، شهد خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، "لا نظير له"، حيث تم ترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي ، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد، وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجيستر.

كما سمحت هذه العملية ، يضيف، بتعزيز المرافق العمومية، من إدارات ومؤسسات بما يفوق 570.000 موظف وعون، ناهيك عن مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى، علاوة على ذلك، يقول، عرف القطاع الاقتصادي، ديناميكية إيجابية متزايدة ، خلال الخمس سنوات الأخيرة، سمحت بارتفاع عدد التنصيبات على مستوى المؤسسات الاقتصادية بنسبة 53 بالمائة، سنة 2023 مقارنة بسنة 2020، وبارتفاع قدره 27 بالمائة، سنة 2023 مقارنة ب 2022 كما شهد الثلاثي الأول لسنة 2024، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 بزيادة تقارب 35 بالمائة.

و في حديثه عن جهاز البطالة، قال بن طالب، انه منذ إطلاقه في مارس 2022 إلى غاية 30 افريل 2024 ، سجل 2.008.354 مستفيد من المنحة ، و 435.475مستفيد موجه نحو عروض عمل ، و 368.322 موجه للتكوين من أكتوبر 2022 إلى غاية 2024 ، حيث انهى 163.083 منهم، فترة التكوين قصير المدة، وتحصلوا على شهادات تسمح بتحسين حظوظهم للظفر بمنصب عمل.