أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين وليد مهدي على إفتتاح جلسات لإصلاح التكوين المهني.

وفي هذا الصدد اكد الوزير في كلمة له بهذه المناسبة ان منظومة التكوين المهني في الجزائر هي ركيزة أساسية لدعم سوق العمل، حيث تضم أكثر من 1,200 مؤسسة تكوينية و أكثر من 700 مؤسسة خاصة، تستقبل سنوياً أكثر من 600 ألف متدرب ومتدربة. ورغم هذه الأرقام، ما زال التحدي الأكبر يكمن في تحسين نسب الإدماج المهني، التي لا تتجاوز 40% في بعض التخصصات. لذا، نحتاج اليوم إلى نقاش جاد حول كيفية تطوير هذه المنظومة، لتكون أكثر توافقاً مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.


واضاف الوزير في كلمته اننا نعيش في وقت يشهد فيه سوق العمل تحولات كبيرة بفعل التقدم التكنولوجي المتسارع. الوظائف تتغير، والمهارات المطلوبة تتطور بسرعة. في ظل هذه التغيرات، لا يكفي أن نعلم شبابنا المهارات التقليدية، بل يجب أن نواكب التوجهات الجديدة في عالم الشغل.وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية، فإن 60% من الوظائف المستقبلية في العالم ستتطلب مهارات تكنولوجية ومهنية جديدة، وهو ما يتطلب تطوير وتحديث أنظمة التكوين المهني في جميع الدول.

وعلى المستوى العالمي قال الوزير نرى أن الدول التي استثمرت في التكوين المهني سجلت معدلات بطالة منخفضة، وحققت استقراراً اقتصادياً أكبر. في ألمانيا مثلاً، يُعتبر التكوين المهني أحد أعمدة النظام الاقتصادي، حيث يساهم في خفض نسب البطالة إلى أقل من 5%. وفي دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية، ساعد التركيز على التكوين في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة على تحقيق نسب إدماج عالية جدا.

مؤكدا انه في الجزائر كما في العديد من الدول، يتعين علينا مواجهة هذه التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص من خلال تحسين نظام التكوين المهني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المعاصر. ومن أجل ضمان النجاح في هذه التحولات، أصبح من الضروري الاعتماد على البيانات والتحليل الإحصائي في اتخاذ القرارات ووضع السياسات العامة. في عصر المعلومات، أصبحت القرارات المدعومة بالبيانات (data-driven decisions) هي الأكثر فاعلية، حيث تساهم في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر احتياجاً، وتساهم في تحسين فعالية السياسات العامة. من خلال الاعتماد على البيانات، يمكننا تحديد فجوات المهارات بشكل دقيق، وتوجيه البرامج التكوينية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلي