جديد الترقية الإستثنائية في أحد قطاعات الوظيف العمومي

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتمديد اجال تجسيد عملية الترقية الإستثنائية، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة ، في قطاع التكوين و التعليم المهنيين، إلى غاية 2026، بنفس الشروط والكيفيات التي تضمنها المحضر الموقع بين الطرفين، بتاريخ 02 أكتوبر 2025 ، الذي حصر اجالها في البداية، بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

و جاء القرار، في مراسلة ، موجهة الى مديري القطاع عبر كل الولايات، حول " تمديد أجل تجسيد عملية الترقية الإستثنائية الممنوحة للقطاع عن طريق عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة عند تاريخ 31 دسمبر 2024"، تحمل رقم 16 صادرة في 8 جانفي الجاري.

و هي مراسلة، تندرج في إطار تطبيق تعليمات وزيرة التكوين و التعليم المهنيين ، لمتابعة تجسيد عملية الترقية الإستثنائية ، وبعد الحصول على الموافقة لتمديد آجال تجسيد عملية الترقية الإستثنائية، وفقا لمحضر الإجتماع الذي تم عقده بتاريخ 02 أكتوبر 2025 على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمتعلق بتحديد ودراسة الكيفيات العملية ، لتجسيد الترقية الإستثنائية، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة عدد تاريخ 31 ديسمبر 2024.

و اشارت مصالح الوزارة، ان دراسة عملية الترقيات لجميع الرتب ، وفق الأنماط الثلاثة، التي انطلقت مع بداية شهر نوفمبر إلى يومنا هذا، مكنت من تحقيق نسبة كبيرة في تجسيدها، غير أنه، تضيف، تم تسجيل عدم اكتمال بعض الملفات سبب تأخر تأشيرها على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية، أو تلك التي تعذر استكمالها مع نهاية السنة الماضية، بسبب عدم تحديد تواريخ الإمتحانات المهنية من طرف المراكز المؤهلة، لإجراء الامتحانات و المسابقات، أو بسبب وجود تحفظات، تحتاج إلى رفعها ، عن طريق طلب رخصة إستثنائية في حالة موافقة مصالح الرقابة لتسويتها.

و امرت بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية ، لاستكمال العملية في سنة 2026، وفقا للموافقة المتحصل عليها بموجب هذه الرخصة، و طبقا للكيفيات المحددة والمنوه عنها بمضمون المحضر المؤرخ في 02 أكتوبر 2025 والتي تمت موافات المصالح الولائية للفطاع، به سابقا.

سيد علي مدني