لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعتمد إطارًا تنظيميًا خاصًا بالسندات الخضراء

 أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها " كوصوب"، عن اعتماد النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّــم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، وذلك بهدف إرساء إطار تنظيمي خاص بتأهيل السندات الخضراء على مستوى السوق المالية الجزائرية.

و يمثل هذا الإصلاح، حسب بيان اللجنة، خطوة هيكلية هامة في مسار تحديث السوق المالية الوطنية، إذ يهدف إلى تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع المستدامة والخضراء، وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي.

ويحدد النظام ، شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها «سندات خضراء» لقبولها للتداول في القسمَين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين لبورصة الجزائر، وتخصيص الأموال المتحصّل عليها حصريًا لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة. 

وتشمل هذه المشاريع، على وجه الخصوص، الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري، والتكيّف مع التغيرات المناخية.

كما ينصّ النظام كذلك، يضيف البيان، على إعداد إطار مرجعي أخضر من طرف الشركة المرشحة لإصدار السندات الخضراء، يُعدّ تقديمه شرطًا مسبقًا لمنح صفة السند الأخضر. ويحدّد هذا الإطار، على وجه الخصوص، كيفية استعمال الأموال المزمع جمعها وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييم واختيار هذه المشاريع، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها، فضلًا عن كيفيات تسيير ومتابعة الأموال المُجمَّعة، لا سيما المبالغ التي لم تُخصّص بعد لمشاريع مؤهلة، إلى غاية تخصيصها النهائي، كما يحدّد كيفيات ودورية إعداد التقرير المتعلق بتخصيص الأموال المُجمَّعة. 

ويهدف هذا الإطار، إلى ضمان إمكانية تتبّع الموارد المالية المعبّأة، وتعزيز الشفافية بشأن تخصيصها، وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع المموّلة. 

كما أُخضِع الإطار المرجعي الأخضر، وكذا تخصيص الأموال المُجمَّعة، لمراجعة خارجية مستقلة، يمكن أن تأخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر، على أن يتولى هذه المراجعة مراجع مستقل مسجل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وبالإضافة إلى أبعاده التنظيمية، يفتح هذا الإصلاح، آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها، وأمام المستثمرين الذين يسعون إلى توجيه استثماراتهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية قابلة للتحديد. كما يساهم في تطوير التمويل الأخضر والمناخي، مع تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وتدعيم مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال توفير أدوات مالية ملائمة لاحتياجات تمويل المشاريع المستدامة.

ومن خلال هذه المبادرة، تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، على إدراج السوق المالية الجزائرية، ضمن الديناميكية الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال، لخدمة الانتقال البيئي. كما يشكّل هذا الإصلاح محطة هامة في تطور الإطار التنظيمي الوطني، من خلال إرساء آلية خاصة بتأهيل السندات الخضراء في الجزائر، بما يتماشى مع التحديات الراهنة المرتبطة بتمويل التنمية المستدامة.

سيد علي مدني