ِمسابقة توظيف بأكثر من 400 منصب في قطاع العدالة

اعلنت وزارة العدل، عن تنظيم مسابقة للتوظيف بأكثر من 400 منصب موزع عل رتب اسلاك أمانات الضبط، ب 275 منصب و الأسلاك المشتركة و التقنية، ب 55 منصب، و الاعوان المتعاقدين ، ب 73 منصب على أن يتم ايداع ملفات الترشح، في أجل أقصاه 20 يوم عمل، ابتداءا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان، بمقر المجالس القضائية المعنية بالتوظيف.

أما بالنسبة للمناصب المخصصة للإدارة المركزية فتودع بمقرها الكائن بـ 08 ساحة بئر حاكم بالأبيار في العاصمة.

و يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق،حسب بيان الوزارة الوزارة،طلب خطي،و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، و نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، و بطاقة معلومات ،ؤتملئ من طرف المترشح ،تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، أو الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية.

إضافة إلى شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بإختصاص المجلس القضائي، و شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الإختصاص، ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الإجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، و شهادة تثبت مدة العمل المؤدى، من طرف المترشح ، في إطار جهازي الإدماج المهني و الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الإقتضاء، و أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الإقتضاء، أو تثبت الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الإقتضاء، وشهادة الميلاد، و شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، و شهادتان طبيتان (2) (الطب العام و شهادة طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب.

و يتضمن الملف ايضا، صورتين شمسيتان بخلفية بيضاء، و نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية،و مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة.

سيد علي مدني