مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر يرفع سقف العقوبات لمروجي المخالفات الخطيرة ويجدد تشديد القوانين

 كشف مشروع قانون المرور الجديد عن إجراءات صارمة تستهدف مكافحة الجرائم المرورية وتعزيز السلامة على الطرقات، من خلال فرض عقوبات مشددة تصل إلى 20 سنة سجناً وغرامة مالية تصل إلى مليوني دينار جزائري، في حال ارتكاب أخطر الجرائم، بما فيها القتل الخطأ.

ويهدف القانون إلى الحد من ما وصفه المسؤولون بـ"إرهاب الطرقات"، عبر تصنيف المخالفات إلى أربعة مستويات: مخالفات بسيطة، جنح، جنايات، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل المهنيين في قطاع النقل والمرافق العامة.

وتركز التعديلات الجديدة بشكل خاص على الجرائم المرتكبة بواسطة مركبات الوزن الثقيل، النقل الجماعي، النقل المدرسي، نقل المواد الخطرة، وسيارات الأجرة، خاصة إذا أسفرت عن وفاة شخصين أو أكثر. كما يشدد القانون على عقوبات السائقين تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث تصل مدة الحبس إلى 8–12 سنة في حال تسببهم في حادث يؤدي إلى قتل خطأ.

وفيما يتعلق بالمخالفات اليومية، صنف القانون الجزائري المخالفات المرورية إلى أربع درجات:

الدرجة الأولى: غرامة 4 آلاف دج، وتشمل مخالفة عدم وضع حزام الأمان للركاب غير السائقين.

الدرجة الثانية: غرامة 6 آلاف دج، وتشمل تجاوزات طفيفة مثل استخدام المنبه الصوتي أو رمي النفايات على الطريق، وتجاوز الحد المسموح به للسرعة بنسبة لا تتجاوز 10٪.

الدرجة الثالثة: غرامة 9 آلاف دج، وتشمل تجاوز السرعة بين 10–20٪، أو عدم وضع السائق لحزام الأمان، أو وضع مواد معتمة على زجاج المركبة.

الدرجة الرابعة: غرامة 15 ألف دج، وتشمل مخالفة إشارات التوقف، زيادة السرعة أثناء محاولة التجاوز، استخدام الأجهزة السمعية والبصرية بشكل غير قانوني، والاستعمال اليدوي للهاتف أثناء القيادة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانضباط على الطرقات، حماية المواطنين، والحد من الحوادث المميتة، عبر فرض عقوبات رادعة وتوسيع نطاق المسؤولية القانونية.

---