إجراءات " طارئة" لمعالجة ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج العالقة

كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وعن اجتماعات" طارئة موثقة بمحاضر رسمية "على المستوى المحلي، مع مصالح مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وأملاك الدولة، إلى جانب مسيري الوحدات الفلاحية للإنتاج، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة تطهير العقار الفلاحي وتسوية الملفات العالقة في إطار قانوني ومنظمة. 

وستشمل العملية، حسب مصالح الديوان، عدد من الولايات المعنية، من بينها باتنة وتيارت، وقالمة، ومستغانم، و المدية والبويرة، قصد توحيد العمل وتنظيمه، بما يساهم في تحسين تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وتعتبر هذه الاجراءات، استكمالا لسيرورة عملية تطهير العقار الفلاحي، لاسيما ما يتعلق بوضعية ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج، الناتجة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة، ووفقًا لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 183 المؤرخة في 06 مارس 2024.

و شهدت مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية ، في هذا الإطار، سلسة من الاجتماعات ذات الصلة كان آخرها في 10جوان 2026، بحضور مسؤولي المؤسسات : SODELSEC وSODEAR وSODEOL وSODESEM، فضلاً عن ممثلي كل من المديرية العامة للأملاك الوطني والمديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وذلك في إطار متابعة دقيقة لوضعية الملفات العالقة الخاصة بالوحدات الفلاحية للإنتاج.

وخلال هذه اللقاءات، تم الوقوف على مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية للملفات، حيث تم اعتماد مقاربة قائمة على الدراسة حالة بحالة، بهدف تحديد العراقيل التي تحول دون تسوية بعض الملفات، واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز.

و في السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع الإدارات المحلية والجهوية، من أجل ضمان التكفل الأمثل بالملفات، حسب خصوصية كل حالة، مع توجيه التعليمات اللازمة للمصالح المعنية بما يسمح برفع العراقيل المسجلة ميدانيا، تؤكد مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 

سيد علي مدني