أكثر من 21 الف منصب في الابتدائيات ...الوظيفة العمومية تمنح مصالح الداخلية رخصة استثنائية

افرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن رخصة استثنائية لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تخص أكبر عملية توظيف لفائدة المدارس الابتدائية و المطاعم المدرسية، باكثر من 21 الف منصب، حيث وافقت على اسقاط شرط ايداع التحاليل الطبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية، في ملف الترشح.

و في هذا الاطار، وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تحمل رقم 9876، مؤرخة في 23 أوت الجاري، اعلنت فيها، بان مصالح الوزير سعيود، راسلتها، لطلب الموافقة على جملة من الرخص الاستثنائية لتجسيد عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، بعد الترخيص الذي منح للقطاع، من قبل الوزير الأول، موضوع إرساله رقم 1676 المؤرخ في 02 ماي 2026 المتضمن ترخيص استثنائي لتوظيف أعوان متعاقدين لفائدة البلديات في مناصب شغل حارس، و عامل مهني من المستوى الأول، و عامل مهني من المستوى الثاني، وعامل مهني من المستوى الثالث، وذلك بغرض تحسين الظروف المادية والخدماتية للمدارس الابتدائية، في حدود 21.533 منصب مالي، برسم سنة 2026.

وتتمثل هذه التراخيص، حسب المراسلة ، في دراسة إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي بمطابقة قرارات فتح عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، إلى خمسة (05) ايام عمل بدلا من عشرة (10) ايام، و تقليص أجال فتح التسجيلات من عشرين (20) يوما إلى خمسة عشر (15) يوما.
و ايضا، تمكين مصالح البلديات، من اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، لاستبدال المترشحين الناجحين نهائية التدين نهائيا، الذين لم يلتحقوا في الآجال المحددة، أو الذين تنازلوا عن مناصبهم، أو بعد فسخ العقد بسبب تحقيق إداري سلبي.

و تضمن التماس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، استفسارا حول مدى إلزامية اشتراط إيداع المترشحين ضمن ملفات ترشحهم التحاليل الطبية، التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية، حيث أشارت إلى أنه بالنظر إلى موعد الدخول المدرسي المحدد ب21، سبتمبر الجاري، فقد تم تحديد تاريخ 01 أكتوبر 2026، كآخر أجل لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التوظيف للالتحاق بمناصب الشغل المعنية، وتنصيب المترشحين الناجحين.

" وبغرض تمكين البلديات من الإسراع في مباشرة الإجراءات التنظيمية المطلوبة والاستغلال الأمثل للمناصب المالية المراد شغلها.."، و بعد الدراسة، وافقت الوظيفة العمومية، على تقليص اجال إبداء الرأي بالمطابقة، إلى خمسة ايام، مع دعوة المصالح المسيرة لها، عدم تجاوز أجال إيداع قرارات الفتح والمحددة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 07 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان.
كما رخصت في ذات الاطار، بتقليص أجال التسجيلات من عشرين (20) يوما إلى خمسة عشر (15) يوما، إضافة إلى تمكين البلديات من اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا، الذين لم يلتحقوا في الآجال المحددة أو الذين تنازلوا عن مناصبهم، أو جراء فسخ العقد بسبب تحقيق إداري سلبي توحيد القوائم الاحتياطية في قائمة واحدة، شريطة احترام درجة الاستحقاق عند تعويض المترشحين المتخلفين أو المقصيين.

و فيما يتعلق بالتماس حول مدى إلزامية اشتراط إبداع المترشحين ضمن ملفات ترشحهم التحاليل الطبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و / أو المؤثرات العقلية، يجدر التنويه في هذا الشأن، حسب نفس المراسلة، الى أنه وطبقا الأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 جانفي سنة 2026، المحدد الشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، أصبح إلزاميا إدراج ضمن ملفات التوظيف تحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية.

غير أنه " وبالنظر لعدم صدور القرار الوزاري المحدد لشروط وكيفيات تطبيق المادة 5 من ذات المرسوم التنفيذي، وكذا قائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل الطبية المعنية، من جهة، والطابع الاستعجالي التي تكتسبه عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين موضوع إرسال الداخلية من جهة أخرى..فإنني لا أرى مانعا من عدم اشتراط التحاليل الطبية ضمن الملف الأولي للترشح، شريطة مطالبة المترشحين الناجحين الذين تم تنصيبهم، بتقديم الشهادة المطلوبة، فور صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه..".
و اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، استعداد مصالحها المحلية للولايات على مرافقة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، غير الممركزة لإتمام هذه العملية في أحسن الظروف.

سيد علي مدني