البروفيسور خياطي على راس المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم، على مراسم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بصفته هيئة استشارية وطنية تعنى بإعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.

و تم في نفس الاطار، تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات.

و حسب بيان الوزارة، قامت الوزيرة، بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي، رئيسا للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و مراد بن أمزال، المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بالوزارة، رئيسا للجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرزت الوزيرة، في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أنّ هذا الإجراء الهام، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات ئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعّال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحولات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكدت أنّ ترقية هذه الفئة، تعد من بين الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدا لالتزام الدولة، بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن لهم المواطنة الفعلية.

  يتجسد ذلك، يضيف البيان، من خلال جملة التدابير التيسيرية الرامية إلى تعزيز حمايتهم وترقية حقوقهم وتحقيق المساواة، وفق ما نص عليه القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

و يضم المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تسعة وثمانون عضوا " 89 "، يتشكل من ممثلي كل القطاعات الوزارية وممثلي الهيئات الدستورية و المؤسسات العمومية، إلى جانب الخبراء ومنظمات أرباب العمل و النقابات العمالية وفعاليات المجتمع ذات الصلة بموضوع الإعاقة. 

كما يشمل أربع لجان موضوعاتية، تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين المهني والإدماج المهني و الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.

 ولتوسيع مجال التشاور و الحوار ، يضيف بيان الوزارة ، تم إنشاء لجان ولائية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، تكلف باقتراح برامج ونشاطات خاصة بكل المسائل المرتبطة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي، وعرضها على المجلس للدراسة والمصادقة عليها.

أما بخصوص اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عدد أعضائها اثنان وثلاثون 32 عضوا، حسب الوزيرة ، فتكلف بمتابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.

وتتكون من القطاعات الوزارية والهيئات و المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. واكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، بان التدابير التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، مسألة في غاية الأهمية، بل هي أولوية تتصدر برامج السياسة التنموية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

و تتكفل لجنة تسهيل الوصول، تضيف، بوضع تدابير تيسيرية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية وتسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال، مع إعداد المقاييس التقنية من قبل القطاعات الوزارية المعنية بهدف جعل هذه المنشئات والمرافق ووسائل النقل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

سيد علي مدني