نحو اعداد استراتيجية وطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وخطة عملها....و هذه التفاصيل

وقع رئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا، يحمل رقم 26-150 مؤرخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

و جاء المرسوم الصادر باخر عدد من الجريدة الرسمية، في خمسة فصول و 31 مادة، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تم إنشاء اللجنة،

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-249 المؤرخ في 26 سبتمبر 2016.

وتعد اللجنة ، هيئة وطنية، تتولى اقتراح التوجهات الوطنية، في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وترفع توصياتها، إلى الوزير الأول، أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

و تضطلع اللجنة ، حسبما جاء في المادة 5، باعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، وخطة عملها، وعرضها على الحكومة للمصادقة، ثم متابعة تنفيذها ميدانيا.

كما تعمل على ضمان التنسيق، بين مختلف الجهات المعنية، والتكفل بالضحايا وحمايتهم،و تكلف بإعداد تقارير دورية حول نشاطها، إلى جانب جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات المرتبطة بهذه الجريمة.

و تقوم ايضا،باعداد مؤشرات للكشف والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وإعلام وزير العدل والسلطات القضائية المختصة بالمعلومات ذات الصلة، إضافة إلى إعداد دليل للاتصال والتواصل والتوعية.

كما تتولى إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة، يهدف إلى نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة، وكذا الأعمال المنجزة في هذا المجال، وتعزز اللجنة وسائل عملها من خلال تطوير التطبيقات الإلكترونية وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة، لضمان تنسيق فعال بين أعضائها ومختلف الأجهزة الوطنية المتدخلة.

و تشرف ذات الهيئة، على تسيير ومتابعة قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما تبدي آراءها وتوصياتها، حول مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، وتشارك في النشاطات الوطنية والدولية المرتبطة بمجال اختصاصها.

و تعمل كذلك، على إحياء التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة، والمساهمة في تكوين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، وترقية التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة، من خلال تبادل الخبرات والمعطيات.

وتؤكد المادة 6 ، على دور اللجنة في تنسيق تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين، لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، في حين تتيح المادة 7، للجنة الاستعانة بالمصالح والمؤسسات العمومية والخاصة، وجمع المعلومات والإحصائيات الضرورية، والاستعانة بكل شخص أو هيئة يمكن أن تفيد في أداء مهامها.

وفي إطار تعزيز آليات التدخل، تنص اللجنة، على وضع آليات للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر، وكشف الضحايا، وتفعيل أنظمة اليقظة والإنذار المبكر، إلى جانب تحديد المبادئ التوجيهية لكافة المتدخلين حسب اختصاصهم.

و تلتزم السلطات العمومية، بموجب المرسوم الجديد، بتعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم التنسيق وتحديث وسائل العمل، بما يضمن فعالية أكبر في الوقاية والحماية والمتابعة.

و تتشكل اللجنة ، من مديريات رئيسية، تتمثل في مديرية الوقاية واليقظة والتدخل، و تضم ثلاث مديريات فرعية، تشمل المديرية الفرعية للوقاية واليقظة، والمديرية الفرعية للتكفل بضحايا وذويهم، والمديرية الفرعية للاستشراف والرقمنة.

اضافة الى مديرية الدراسات والاستشارة والتعاون، حيث تنقسم إلى مديريتين فرعيتين، هما المديرية الفرعية للشؤون القانونية، والمديرية الفرعية للتعاون.

وحدد النص مهام هذه المديريات، حيث تتكفل مديرية الوقاية واليقظة والتدخل بتلقي الإخطارات والبلاغات المتعلقة بالأخطار، سواء عبر الرقم الأخضر أو الموقع الرسمي أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، ومعالجة هذه البلاغات وتوجيهها حسب الاختصاص. إضافة إلى وضع وتطوير آليات الإخطار بحالات ضحايا الأخطار، وضمان متابعة الأعمال المرتبطة بها ميدانيا، 

كما تسهر على جمع المعلومات والمعطيات و الإحصائيات حول الأخطار، والسهر على معالجتها وضبطها بالتنسيق مع المصالح المعنية، إضافة إلى تكوين الموظفين والمستخدمين المتدخلين في مجال الأخطار، والقيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي واتصالي مرتبط بها.

وتعمل كذلك على تطوير وعي مجتمعي، بمخاطر الأخطار، وضمان اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها، وكشف ورصد المحتويات الرقمية المرتبطة بها عبر مختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ومن مهامها أيضا، إعداد اقتراحات وتوصيات لرفع نجاعة الهياكل وفعالية تدخلاتها، واقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات عمل اللجنة، ووضع قاعدة بيانات وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال.

كما تشمل مهامها وضع التطبيقات الإلكترونية والأدوات الرقمية اللازمة لضمان التنسيق الفعال بين اللجنة ومختلف الأجهزة المتدخلة، والإشراف على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، إضافة إلى إعداد كل تقرير تكلف به من قبل رئيس اللجنة أو مجلس التنسيق والمتابعة.

سيد علي مدني