الوزير الأول يردّ بخصوص عدم استعمال العربية في بعض المؤسسات والإدارات العمومية ..

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، نيابة عن الوزير الأول، أن اللغة العربية ، استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ، ليس على مستوى الإدارات والهيئات العمومية، فحسب، بل على مستوى المحيط الوطني ككل، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسة في هذا المجال واعترافا بمكانتها وقيمتها الوطنية.

وأضافت أن " خروج بعض المؤسسات والإدارات العمومية في معاملاتها عن هذه القاعدة العامة ما هو إلا حالة استثنائية، تعرف تراجعا مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدر إليها بهذا الشأن..".

وفي ردها على سؤال كتابي موجه إلى الوزير الأول، يتعلق باعتماد الهيئات والمؤسسات العمومية اللغة العربية في تحرير المراسلات الإدارية، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحمل رقم 9748، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إن اللغة العربية بالنسبة للدولة الجزائرية كدولة بثوابتها ومقوماتها التاريخية، تعد عنصرًا من العناصر الراسخة للهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والأمازيغية.

وقالت ، في ردها الذي جاء بتكليف من الوزير الاول، أنه، وطبقا لأحكام الدستور، تعمل الدولة بصفة دائمة ومستمرة على ترقيتها وتطويرها ونشرها، حماية لها من مختلف رهانات العولمة الثقافية.

ولأجل ذلك ، تضيف الوزيرة، بذلت السلطات العمومية، العديد من الجهود الوطنية، قصد تعميم استعمالها في مختلف الميادين، وذلك عن طريق تكريس الاستخدام الفعلي لها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية، خاصة بعد صدور القانون رقم 91 - 05 المؤرخ في 16 جانفي سنة 1991، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بمختلف التعديلات الواردة عليه.

كما ذكّرت الوزيرة بدسترة اللغة العربية، كلغة وطنية ورسمية للدولة الجزائرية، مع التأكيد على عدم إمكانية المساس بمكانتها الدستورية، وكذا تكليف المجلس الأعلى للغة العربية ، على وجه الخصوص، بمهمة السهر على ترقية اللغة العربية ، وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية، والتشجيع على الترجمة إليها، لهذه الغاية، خير دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المسألة.

علاوة على ذلك، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بان إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية، يعد، دليلا ماديا إضافيا على دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة، " فتجسيد استعمال اللغة العربية على مستوى الإدارة المركزية والمحلية ، عملية قد خطت أشواطا معتبرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد أن دعمت هذه الأخيرة بإطارات وأعوان عموميين يتقنون استخدام واستعمال اللغة العربية، مما سهل تعميمها ووسع من نطاق تداولها..".

و عموما، تضيف، يمكن تقييم الجهود المبذولة في مدى تقدم استعمال اللغة العربية ، من خلال النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا ، على غرار العمليات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والتقني الداخلي للإدارات العمومية، و العمليات المتعلقة بالرد على شكاوى وتظلمات المواطنين.

وكذا، تسوية النزاعات الإدارية والخلافات المهنية ، وكل ما يرتبط بها من طعون، و عمليات التكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات وما يتبعها من عمليات تقييم، و إعداد وتحرير النصوص والقرارات، كالمناشير والتعليمات والرخص الإدارية المختلفة.

وتم ايضا، حسبها، تعريب كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، وإنشاء خلايا للتعريب، على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات العمومية، تتولى عملية الإشراف على تعريب الوثائق والمستندات الرسمية المعدة باللغة الأجنبية، فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع.

سيد علي مدني