الوكالة الوطنية للعقار الصناعي تستعيد المؤسسة العمومية الاقتصادية "ديفانديس للمناطق الصناعية" المحلة...

تقرر رسميا حل المؤسسة العمومية الاقتصادية "ديفانديس للمناطق الصناعية"، وتحويل ممتلكاتها والتزاماتها وحقوقها و أسهمها و وسائل "مهما كانت طبيعتها "التي تمتلكها أو تديرها بما في ذلك مهامها وصلاحياتها المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاطات إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

و اعلنت الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، في هذا الاطار، حسب مراسلة موجهة الى كافة المتعاملين الاقتصاديين، المتواجدين بالمناطق الصناعية و مناطق النشاطات، تحت عنوان " تحويل تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.."، بانه على ضوء تطبيق قرارات السلطات العمومية، الرامية إلى توحيد تسيير العقار الصناعي، تم حل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفانديس للمناطق الصناعية، مع ضمان استمرارية الخدمة .

و طمأنت مراسلة الوكالة، جميع المتعاملين الاقتصاديين، المتواجدين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، بانه سيتم حفظ كافة الحقوق والالتزامات التعاقدية و دفاتر الشروط و مستحقات التسيير المبرمة مع المؤسسة العمومية الاقتصادية "ديفانديس للمناطق الصناعية "، المحلة سارية المفعول ، و تنتقل الحقوق و الالتزامات الواردة فيها، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي عن طريق ملاحق.

و تضمن الوكالة استمرارية الخدمات المقدمة، لا سيما في مجال صيانة المساحات المشتركة والتزويد بالماء والكهرباء والنظافة والحراسة، إضافة إلى جميع الخدمات الأخرى، التي كانت تقدمها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفانديس للمناطق الصناعية المحلة دون انقطاع.

و نبهت الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بانها الهيئة الوحيدة، المخول لها التكفل بتحصيل المستحقات و طلبات الصيانة وجميع المسائل المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. 

وبهذه المناسبة، اكدت استعدادها الإجابة عن كافة الاستفسارات و الانشغالات و تقديم التوضيحات المطلوبة، مشددة على التزامها بمرافقة المعنيين، وتهيئة أفضل الظروف، لممارسة نشاطهم الصناعي و الاستثماري.

سيد علي مدني