هذه تعليمات المدير العام للأملاك الوطنية بخصوص الأملاك المصادرة ...

أمر المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، مسؤوليه عبر الوطن، بمواصلة مرافقة برنامج سكنات عدل ، بالتكفل الفعال والسريع بالمسائل الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاص مصالحه، و شدد بالمقابل، على ضمان حراسة الاملاك المصادرة، والمحافظة عليها، مع الإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بها.

وجاءت هذه التعليمات، خلال اجتماع توجيهي و تقييمي جمع عبد الرحمان خيدي، امس، بإطارات الإدارة المركزية و المدراء الجهويين للأملاك الوطنية، خصص لمتابعة مدى تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة سابقًا، وتقييم حصيلة النشاطات المسجلة على مستوى المديريات الجهوية، إلى جانب دراسة واقع تقدم الملفات الاستراتيجية للقطاع وضبط التدابير الكفيلة بتحسين الأداء وتعزيز فعالية التسيير.

وفي هذا الاطار، أكد المدير العام ، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواصلة مرافقة برنامج سكنات عدل، بإعتباره أحد البرامج الوطنية الكبرى، التي تم تجسيدها، وذلك من خلال ضمان التكفل الفعال والسريع بالمسائل الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، بما يضمن استكمال الجوانب المتبقية المرتبطة بهذا البرنامج في أفضل الظروف، وترسيخ النجاعة والدقة في معالجة الملفات ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة مواصلة جهود العصرنة والرقمنة، من خلال العمل بنظام "أملاك" واعتماده كمنصة رقمية مرجعية وحيدة في معالجة الملفات وتسيير المعطيات العقارية، مع الحرص على الاستغلال الأمثل لمختلف وظائفه بما يضمن توحيد أساليب العمل، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز فعالية الأداء الإداري.

وفي السياق ذاته، أسدى عبد الرحمن خيدي، تعليمات بضرورة مضاعفة الجهود في مجال تحيين المعطيات العقارية ورفع وتيرة عمليات الإشهار العقاري وتحسين مؤشرات الإنجاز المسجلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه العمليات في ضمان موثوقية المعلومة العقارية وتدعيم الأمن القانوني للعقار. 

كما أكد على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات المسح العام للأراضي، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة واستكمال هذا المشروع الوطني وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة.

وتناول الاجتماع ، كذلك ملف متابعة مشاريع البنى التحتية التي استفادت من قرارات رفع التجميد، حيث أكد السيد المدير العام على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين ومرافقة هذه المشاريع بما يساهم في تسريع تجسيدها على أرض الواقع ودعم الديناميكية التنموية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي إطار دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، شدد المدير العام للاملاك الوطنية، على ضرورة ضمان الجاهزية التامة للعقود المرتبطة بالعقار الصناعي والتكفل السريع بالملفات المعروضة، مع مواصلة تجسيد التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، لا سيما من خلال ممثلي املاك الدولة للشبابيك اللامركزية للمصالح الخارجية والشباك الوحيد للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى.

وأمر بالمقابل، بضرورة ضمان حراسة الاملاك المصادرة، والمحافظة عليها، والإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية المرتبطة بها، مع المتابعة الدورية لعمليات إعادة بعث النشاط الاقتصادي للمؤسسات المعنية والسهر على الحفاظ على مناصب الشغل، تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير الأول وتوجيهات السيد وزير المالية المتعلقة بهذا الملف ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

وبخصوص ملف العقار الفلاحي، دعا المدير العام، إلى مواصلة التكفل الفعال بمختلف الانشغالات المطروحة، ومعالجة الملفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تثمين العقار الفلاحي وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى ملف الموارد البشرية، لاسيما ما تعلق بعمليات التوظيف وتعزيز القدرات البشرية، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع ورفع مستوى الأداء عبر مختلف المصالح.

وشدد فيما يتعلق بملف التحصيل، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين المردودية وتحصيل مستحقات الخزينة العمومية، مؤكدًا على عدم التساهل أو التقاعس في التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة، سواء تعلق الأمر بإعداد العقود أو استكمال إجراءات الإشهار أو أي عملية من شأنها المساهمة في تعزيز الإيرادات العمومية وتحقيق النجاعة المطلوبة.

وأكد المدير العام أن المرحلة الحالية ، تقتضي مضاعفة الجهود وتجنيد كافة الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة، بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها إدارة الأملاك الوطنية في مرافقة السياسات العمومية ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية للدولة، بما يعزز مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة.

سيد علي مدني