بوابة رقمية للولوج للمواد الصيدلانية ..

 أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم، عن مشروع البوابة الرقمية للولوج للمواد الصيدلانية، كآلية شفافة لعمليات التسجيل وإعادة فتحها، عند سحب منتج من السوق أو انقضاء صلاحية تسجيله دون تجديد.

وكشف الوزير خلال افتتاحه اشغال عرض مشروع البوابة الرقمية للولوج للمواد الصيدلانية، البوم، بالعاصمة، بان هذا البرنامج الهيكلي، يندرج ضمن المسعى الذي باشرته الجزائر لتحديث منظومتها التنظيمية، وترشيد الولوج إلى السوق الوطنية للأدوية، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس السيادة الصحية للبلاد. 

ويأتي هذا المشروع، حسبه، امتدادا للأشغال التي باشرها القطاع، في مجال ضبط السوق الصيدلانية، فبعد أن تم تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، آن الأوان، يضيف، لاستكمال هذا المسار بأداة رقمية تنظّم الولوج إلى السوق الوطنية، لأن قوة أي منظومة صيدلانية لا تُقاس بحجم إنتاجها فحسب، بل بقدرتها على توجيه هذا الإنتاج نحو الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية الوطنية. 

​فالبوابة الرقمية للولوج للمواد الصيدلانية، " ليست مجرد منصة إلكترونية لإيداع الملفات، بل هي أداة للتخطيط الصناعي والصحي، تقوم على مبدأ بسيط وواضح ، يتمثل في ضبط عدد النسخ الجنيسة المسجَّلة ، لكل مادة فعالة، بشكل يضمن تموين السوق و الديمومة الاقتصادية للمنتجات المسجلة، ويحمي في الوقت ذاته المنتوج الوطني. ..".

وترتكز هذه البوابة على ثلاثة مبادئ أساسية، هي 

الوضوح والشفافية ، حيث تحدد هذه البوابة عدد عمليات إيداع قرارات تسجيل الأدوية المفتوحة، لكل شكل صيدلاني وجرعة، مع اعتماد آلية شفافة لعمليات التسجيل وإعادة فتحها عند سحب منتج من السوق أو انقضاء صلاحية تسجيله دون تجديد.

إضافة الى المرونة في التسيير، من خلال تسيير بصفة ديناميكية ومرنة، من خلال فتح عملية إيداع قرارات تسجيل الأدوية، استجابةً لإحتياجات الصحة العمومية، لا سيما في حالات الندرة أو الانقطاع، مع إعطاء الأولوية للمتعاملين المؤهلين على ضمان الإنتاج في أقرب الآجال، ونشر القوائم المتاحة لفائدة كافة المتعاملين.

أما المبدآ الثالث، فيتمثل في الأولوية للإنتاج المحلي ومستوى الادماج ، ففي حال تكافؤ الشروط، تُمنح الأولوية لملفات الإنتاج المحلي، قبل ملفات الاستيراد، على أن ترتب الملفات الخاصة بالإنتاج المحلي ، وفقًا لدرجة الإدماج الصناعي الفعلية.

سيد علي مدني