توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للأرشيف الوطني

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة إرحاب، اليوم، من معهد التكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالأبيار، على إطلاق يوم وطني تكويني موسوم بـ«إدارة وثائق النشاط في ظل التحول الرقمي»، وذلك في إطار دعم مسار عصرنة القطاع ومرافقة التحول الرقمي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا اليوم الوطني التكويني إلى تمكين الإطارات والمتكونين من اكتساب المعارف والتقنيات الحديثة في مجال تسيير الوثائق والأرشيف، وتعزيز قدراتهم على التكيف مع متطلبات الرقمنة، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة العمومية ومواكبة التحولات التكنولوجية الراهنة.

وعلى هامش هذا الحدث، أشرفت الوزيرة على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للأرشيف الوطني، في خطوة استراتيجية ترمي إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين.

وأكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، في كلمتها بالمناسبة، أن هذه الشراكة تندرج في إطار قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والذي تشرف على تنفيذه المحافظة السامية للرقمنة، مشددة على ضرورة اعتماد المعايير الوصفية ومعايير معطيات البيانات، بما يسمح بتبني رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي.

من جهته، ثمّن المدير العام للأرشيف والتوثيق الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إعداد مورد بشري مؤهل، مؤكدًا أهمية مواءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعداد برامج تكوين متخصصة في مجال إدارة الوثائق والأرشيف وفق الاحتياجات المعبر عنها، وتنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية، إلى جانب التأطير التقني والعلمي للتربصات التطبيقية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وتكوين المكونين والإطارات والمكلفين بالأرشيف والتوثيق.

ويجسد هذا الحدث حرص وزارة التكوين والتعليم المهنيين على توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وربط التكوين باحتياجات الواقع المهني والتنظيمي، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة المنظومة الإدارية وتعميم الرقمنة.