رخصة استثنائية لتنظيم مسابقات التوظيف والترقية في قطاع الصحة

 رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، لقطاع الصحة، بصفة استثنائية، بتنظيم مسابقات التوظيف بعنوان سنة 2026 على أساس الشهادات، في انتظار استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وعمليات الترقية.

و في هذا الإطار، وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية، مراسلة إلى وزير الصحة، تخص" تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية"، أكدت فيها، أن هذه الرخصة الاستثنائية، تأتي في ظل التأخر المسجل في إعداد واستكمال القرارات التي تحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، بما يسمح للمؤسسات الصحية بتنظيم مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك النوعية التابعة لقطاع الصحة.

و أوضحت المراسلة، أن فتح هذه المسابقات بعنوان سنة 2026، يقتصر على نمط المسابقة على أساس الشهادات، بناءا على المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.

وبخصوص تقييم الخبرة المهنية، حددت المراسلة، احتساب نصف نقطة (0.5) عن كل سنة خدمة بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بمستوى أدنى، وتجمع مع الخبرة المكتسبة بالتعاقد بالتوقيت الجزئي، باحتساب 0.25 نقطة عن كل سنة، في حدود ثلاث (3) نقاط.

كما تضمنت التدابير احتساب نقطة واحدة (1) عن كل سنة بالنسبة لفترات الخدمة الوطنية والفترات المرتبطة بأحكام الخدمة الوطنية، في حدود ثلاث (3) نقاط.

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وزير الصحة إلى إسداء التعليمات المناسبة للمصالح المسيرة للمؤسسات الصحية، وحثها على التقيد بالنصوص التنظيمية السارية المفعول المتعلقة بهذا المجال، وتعميم التوجيهات اللازمة على المصالح المحلية بالولايات.

كما طلبت من مصالح القطاع الخارجية والمؤسسات الصحية ، عرض انشغالاتها المتعلقة بعمليات التوظيف والترقية، المرتبطة بدراسة مخططات تسيير الموارد البشرية أو المصادقة عليها، على المصالح المركزية المختصة، بعد دراستها من قبل المصالح المحلية، قصد تسويتها في أقرب الآجال.

وأشارت المراسلة، في ذات السياق، إلى أن التحضير جار، لإصدار القوانين الأساسية الجديدة الخاصة بمختلف الأسلاك النوعية التابعة لقطاع الصحة، و دعت إلى الإسراع في استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بها، لتمكين المصالح المعنية والمؤسسات من التكفل بعمليات الترقية لفائدة الموظفين وتنفيذها في آجالها.

وأكدت مصالح الوظيفة العمومية، أن التأخر المستمر في إنجاز القرارات التنظيمية، يؤثر سلبا على تسيير الموارد البشرية، ما يستدعي إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بكل قانون أساسي خاص، وعرضها على المصالح المحلية للدراسة والمناقشة، بغية استكمال إجراءات المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.

سيد علي مدني