متعاملون اقتصاديون: خطاب الرئيس تبون يحدد معالم المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني

أشاد عدد من المتعاملين الاقتصاديين بالتوجيهات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، معتبرين أن الرؤية المطروحة تمثل خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ورفع الصادرات خارج المحروقات، بما يسمح ببناء اقتصاد قوي وتنافسي قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأوضح متعاملون اقتصاديون، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب اللقاء الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، أن الخطاب الرئاسي يحدد مسار مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة تضافر جهود المؤسسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المسطرة، لاسيما ما تعلق برفع الإنتاج الوطني وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

**مراد واضح: خطاب الرئيس تبون صريح وواقعي**

وفي هذا السياق، ثمن المتعامل الاقتصادي ورئيس لجنة الطاقات المتجددة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مراد واضح، مضمون خطاب رئيس الجمهورية، واصفًا إياه بالصريح والواقعي، ومشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي يوليها الرئيس للمتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق الأهداف الاقتصادية.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يكون المتعاملون في مستوى هذه الثقة، من خلال العمل على تجسيد خارطة الطريق الاقتصادية، وجعل سنة 2027 محطة لمواصلة رفع حجم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن انفتاحه على الأسواق العالمية وقدرته على المنافسة في مختلف القطاعات.

**كريم عاشور: أهداف 2027 معقولة بالنظر إلى الإمكانات المتاحة**

من جهته، أكد المتعامل الاقتصادي في مجال المركبات النفعية، كريم عاشور، أن رئيس الجمهورية قدم تحليلًا موضوعيًا للواقع الاقتصادي الجزائري، وحدد بوضوح الآفاق والأهداف المنتظرة لسنة 2027، معتبرًا أنها أهداف معقولة بالنظر إلى الإمكانات والآليات التي سخرتها الدولة لتحقيقها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي من المتعاملين الاقتصاديين مضاعفة الجهود والاستفادة من الدعم الذي وفرته الدولة، من خلال رفع الإنتاج الوطني وتنويع النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب تعزيز نسبة الإدماج الوطني.

**محمد بن قطاف يبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الجزائري**

بدوره، أبرز المسير في قطاع النسيج، محمد بن قطاف، المؤشرات الإيجابية التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية بشأن آفاق الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2027، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الدولي في الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أهمية الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الجمهورية، لاسيما الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات واستحداث مناصب شغل جديدة.

ودعا المتحدث إلى تكثيف المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الجزائر تتوفر على فرص واعدة لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، شريطة تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

**هواري تيغرسي: اللقاء فرصة لطرح الانشغالات الاقتصادية**

من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي بأهمية اللقاء الدوري الذي يجمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين، معتبرًا أنه يشكل فرصة لطرح الانشغالات ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالاقتصاد الوطني، كما ثمن صراحة الخطاب الرئاسي وتطرقه إلى التحديات المطروحة.

وتعكس هذه المواقف أهمية المرحلة المقبلة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار ورفع نسبة الإدماج الوطني وتوسيع الصادرات خارج المحروقات، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الدولية.