سعيود: قانون الدوائر الإنتخابية سيحقق تمثيلا عادلا ومتوازنا

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم السبت، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وشدد الوزير على أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية التمثيلية وترسيخ العدالة الانتخابية. بما يخدم استقرار المؤسسات ويستجيب لتطلعات المواطنين.

ونوه الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية واسعة شملت مختلف القطاعات والهيئات والأحزاب السياسية. بما ساهم في إعداد نص متوازن يستند إلى معطيات موضوعية ذات طابع ديموغرافي ووطني.

كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تعزيز المنظومة القانونية للانتخابات. ويهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي عادل ومتوازن، من خلال ضبط الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.

كما أبرز الوزير أن هذا النص يعكس التكامل بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي. لاسيما في ظل استحداث ولايات جديدة، بما يستوجب إعادة تكييف آليات التمثيل الشعبي مع التقسيم الإقليمي الجديد.

وأبرز السيد الوزير أن المشروع يتضمن تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج. في إطار حرص الدولة على توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن وضمان إشراكهم الفعلي في الحياة السياسية.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على تحيين المعطيات السكانية بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان. ومراجعة منهجية توزيع المقاعد بما يحقق دقة أكبر وتوازناً. يتماشى مع الكثافة السكانية لكل ولاية. إلى جانب توسيع نطاق التمثيل من خلال إدراج الولايات المستحدثة.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن هذه الإصلاحات من شأنها تكريس تمثيل أكثر عدالة ومرونة. يعكس الواقع الديموغرافي، ويعزز انسجام المؤسسات مع التحولات التي تشهدها البلاد.