صندوق ضمان السيارات... عندما يكون المتسبب في حادث مرور جسماني مجهول أو عاجز عن التعويض..

شدد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم، على اهمية دور صندوق ضمان السيارات، لتعزيز منظومة التعويض، بما يضمن عدم ترك الضحية دون جبر للضر، فيما كشف عن تحديات تواجه تطبيق هذه الالية، مثل اثبات شروط التدخل أو اجال و اجراءات التعويض، أو التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وقال بوضياف، خلال افتتاحه لليوم الدراسي المخصص ل "صندوق ضمان السيارات المهام والصلاحيات"، اليوم، أن موضوع اللقاء، يكتسي اهمية بالغة، بالنظر الى ارتباطه المباشر بحماية الضحايا وتكريس مبدأ التعويض العادل.

فالمؤسسة القضائية تضطلع، حسبه، بدور محوري في هذا المجال، من خلال السهر على التطبيق الصارم للقانون، ومتابعة مرتكبي الجرائم وضمان عدم افلاتهم من المسؤولية، خاصة في قضايا حوادث المرور التي قد تتسم أحيانا بالفرار أو انعدام التأمين.

كما أن العمل القضائي اليوم، يضيف، يفرض التعامل مع هذه القضايا، بقدر عال من الدقة والسرعة، نظرا لما لها من آثار انسانية واجتماعية مباشرة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الهيئات القضائية أو الهيئات الأخرى ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، الذي أن حوادث المرورو ، بما تخلفه من أضرار بشرية ومادية، اصبحت من ابرز الانشغالات التي تواجه المجتمع، وهو ما دفع المشرع الى استحداث آليات قانونية، تضمن حماية الضحايا و من بينها صندوق ضمان السيارات ، الذي يشكل صمام امان قانوني و اجتماعي، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول او يكون غير مؤمن.

غير ان التطبيق العملي، حسبه، لهذه الآلية يطرح العديد من الاشكالات، سواء على مستوى تحديد شروط تدخل الصندوق، أو على مستوى الاجراءات الواجب اتباعها، او حتى من حيث التنسيق، بين الجهات القضائية و الادارية المختلفة، وهو ما يفرض على كل الفاعلين، في قطاع العدالة، حسبه، الوقوف بجدية، عند هذه الاشكالات، والعمل على ايجاد حلول قانونية و عملية ناجعة.

*** 5 آلاف حادث مرور جسماني سنويا دون تعويض ضحايا...

و خلال نفس الملتقى،قال المدير العام لصندوق ضمان السيارات، بورغود كمال ،أنه يتم تسجيل 5 آلاف حادث مرور سنويا، تدخل كلها في مجال اختصاص الصندوق ضمان السيارات، دون ان يتمكن ضحاياها او ذويهم، من الحصول على تعويض مادي عن الضرر، بسبب عدم درايتهم بوجود هذه الآلية.

سيد علي مدني