قرارات استعجالية لإصلاح مخلفات الحرائق وتعويض المتضررين قبل 15 سبتمبر

ترأس الوزير الأول، اليوم الإثنين 31 أوت 2026، اجتماعًا خُصص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلفات الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، المسداة خلال اجتماع العمل المنعقد أمس الأحد.

وجرى الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين، إلى جانب مشاركة ولاة الولايات المعنية عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم بحث الإجراءات المتخذة ميدانيًا لإعادة مختلف الخدمات العمومية والتكفل بالمواطنين المتضررين، بما يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم اليومية في أحسن الظروف.

واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحرائق، قبل التذكير بقرارات رئيس الجمهورية والآليات التي تم وضعها لضمان تجسيدها ميدانيًا وفق الآجال المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والتدابير التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل إزالة الآثار المادية التي خلفتها الحرائق، لاسيما ما تعلق بإعادة تأهيل الشبكات الحيوية الخاصة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، بما يضمن تزويد سكان المناطق المتضررة بهذه الخدمات.

كما تم التطرق إلى عمليات إحصاء وتقييم الخسائر، التي تشمل المساكن والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، إلى جانب المزروعات والأشجار المثمرة وخلايا النحل والماشية والدواجن وغيرها من الأضرار المسجلة.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الأول عن الشروع في تعويض المتضررين بداية من الأسبوع المقبل، على أن تشمل العملية جميع الأضرار، مهما كان حجمها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن «أقل شيء أتلف، ولو مسمار واحد، سوف يعوّض»، مع تحديد تاريخ 15 سبتمبر المقبل كأقصى أجل لاستكمال عملية التعويض.

كما استمع الوزير الأول إلى عروض الولاة حول مدى تقدم العمليات المجسدة ميدانيًا، مشددًا على ضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية مع انشغالات المواطنين المتضررين، واعتماد العمل الميداني والجواري، مع تفادي مظاهر البيروقراطية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية التي أتلفتها الحرائق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول أن الدولة ومختلف مؤسساتها، على المستويين المركزي والمحلي، ستواصل تجنيد كل الإمكانيات للتكفل بالمواطنين المتضررين، والعمل على إصلاح جميع الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ضمن الآجال المحددة.