وزارة الصناعة تمدد آجال التصريح بالإنتاج عبر منصة «الإنتاج الوطني» إلى غاية 15 سبتمبر

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الإثنين 31 أوت 2026، عن تمديد آجال عملية التصريح بالإنتاج على مستوى المنصة الرقمية الوطنية «PRODNAT» لمدة 15 يومًا، وذلك لفائدة المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة التي تمارس نشاط إنتاج السلع، والمعنية بالتصريح بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبي والعناصر الداخلة المستعملة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، التي تمارس نشاطًا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها.

وبناءً على الطلبات الواردة من عدد من المتعاملين الاقتصاديين، قررت وزارة الصناعة، استنادًا إلى أحكام المادة التاسعة من القرار الوزاري المشترك المذكور، تمديد فترة التصريح لمدة 15 يومًا، ابتداءً من فاتح سبتمبر 2026 وإلى غاية 15 سبتمبر 2026.

وأكدت الوزارة أنه بانقضاء فترة التمديد، سيتم اختتام عملية التصريح الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026.

ولتسهيل سير العملية وضمان حسن تنفيذها، وضعت وزارة الصناعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين خلايا للاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة، تتولى التنسيق والرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات، بما يساهم في استكمال عملية التصريح ضمن الآجال المحددة.

كما دعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين، من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، التابعين للقطاعين العام والخاص، والمعنيين بأحكام القرار الوزاري المشترك، إلى الالتزام بالتصريح بالإنتاج، تفاديًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استكمال تصريحاتهم وإدخال وتحميل البيانات المطلوبة قبل انقضاء فترة التمديد المحددة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات والآجال المعلنة.